تولاي حاتم أوغولاري: الاعتراف القانوني بـ عبدالله أوجلان مفتاح السلام الدائم

قيّمت الرئيسة المشتركة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تولاي حاتم أوغولاري، القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، مركّزة على عملية السلام وبناء مجتمع ديمقراطي.

أوضحت حاتم أوغولاري أن وفد الحزب نقل رسالة من القائد عبد الله أوجلان خلال زيارته إلى سجن إمرالي، جاء فيها: "علينا أن نناقش كيف سنعيش معاً"، وأكدت أن هذه الرسالة تحتوي على إجابة للمأزق الحالي في مسار العملية، مشددة على ضرورة إدخال القوانين المتعلقة بالعملية حيّز التنفيذ فوراً.

كما انتقدت التقرير المشترك للجنة، لافتة إلى أنه يحتوي على نواقص وأن لغته مستنسخة من الخطاب السابق. وأضافت: "إذا سمّيتم القضية الكردية إرهاباً، فإنكم تخدعون أنفسكم فقط، وهذا غير مقبول. نحن نسمّيها عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، وأكدت على أهمية المقترحات القانونية وخطوات الدمقرطة الواردة في التقرير، مشيرة إلى أن تطبيقها يمكن أن يهيئ الأرضية اللازمة للتقدم.

وشددت حاتم أوغولاري على أن البرلمان يجب أن يبدأ بتنفيذ هذه القوانين فوراً، دون انتظار الأعياد، وكذلك تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وطالبت بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش والمعتقلين السياسيين، وإعادة رؤساء البلديات الذين أُقيلوا إلى مناصبهم، وأكدت أن الحل في تركيا يتطلب التخلي عن الخطاب القديم واعتماد لغة سلام، وأن القضية الكردية لن تُحل بالكلمات بل عبر المواطنة المتساوية والقوانين، مؤكدة على أن أخوّة الكرد والأتراك تتحقق على أساس الحرية.

وأضافت أن دعوة "السلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقها أوجلان شكّلت مرحلة جديدة في العملية، مشددة على أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات عملية للاستجابة لهذه الدعوة، وأن الحل لن يكون عبر السياسات الأمنية بل من خلال الديمقراطية والقانون، وأكدت على ضرورة الاعتراف بالوضع القانوني لأوجلان ووضع حد للتحقيقات الجارية بحق المعارضة، معتبرة أن تحقيق السلام الدائم يتطلب خطوات قانونية ملموسة وليس مجرد كلمات، ومشيرة إلى ثقتها في نجاح العملية.

وعند الإجابة على أسئلة الصحفيين بعد الاجتماع، أوضحت حاتم أوغولاري أن أوجلان هو المفاوض الرئيسي في العملية، ويجب تحسين ظروفه وتمكينه من العمل بحرية، مع تثبيت وضعه القانوني بنصوص واضحة، وأكدت على ضرورة أن يكون قادراً على التواصل مع حركته ومع مختلف الأطراف في الشرق الأوسط، وإجراء لقاءات مباشرة معه ضمن إطار إعداد القوانين اللازمة.