دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران حيز التنفيذ رسميًا في 2 أكتوبر 2025، بعد توقيعها في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني محمود بزشكيان في 17 يناير الماضي. وزارة الخارجية الروسية وصفت هذه الخطوة بأنها تمثل “علامة فارقة” في تاريخ العلاقات بين البلدين، معتبرة أنها تنقلها إلى مستوى نوعي جديد.
البيان الروسي أوضح أن المعاهدة ترسم المبادئ الأساسية للتعاون الثنائي طويل الأمد في مختلف المجالات ذات الأولوية، بما يعكس توجه البلدين نحو ترسيخ شراكة متكاملة. كما أشار إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون الدولي في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب آخذ في التشكل، من خلال تنسيق المواقف داخل المنظمات متعددة الأطراف والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
اللافت أن موسكو وصفت المعاهدة بأنها تجسيد لـ”الاختيار الاستراتيجي” من جانب القيادة السياسية العليا في كلا البلدين لتعميق أواصر الصداقة وحسن الجوار. وهو ما يعكس – وفق القراءة التحليلية – إدراكًا متبادلاً لأهمية بناء تحالفات جديدة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، ورغبة في توظيف الشراكة لمواجهة الضغوط الغربية وإعادة صياغة موازين القوى على المستويين الإقليمي والدولي.
المعاهدة إذن لا تقتصر على البعد الثنائي، بل تحمل دلالات أوسع تتعلق ببلورة اصطفاف استراتيجي بين موسكو وطهران ضمن مشهد عالمي يعاد تشكيله، ما يجعلها محطة محورية في مسار العلاقات الدولية خلال المرحلة المقبلة
