أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية أصدرت أوامر لأسطول من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية والمتجهة إلى قطاع غزة بضرورة تغيير مساره نحو ميناء أشدود، بدلاً من محاولة دخول القطاع مباشرة عبر البحر.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الخطوة تأتي "لضمان فحص محتويات السفن والتأكد من خلوها من أي مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية"، بينما شددت منظمات حقوقية مشاركة في القافلة على أن هدفها هو "إيصال المساعدات بشكل مباشر إلى سكان غزة الذين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة".
أثارت القافلة، التي تضم سفناً من عدة دول أوروبية وآسيوية، اهتماماً واسعاً في الأوساط الدولية.
دعا الاتحاد الأوروبي إلى "تسهيل وصول المساعدات إلى غزة دون عراقيل"، فيما طالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف باحترام القانون الدولي وضمان وصول الإمدادات إلى المدنيين المحتاجين.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض أساطيل مساعدات غزة، ففي مايو 2010، أثار اعتراض البحرية الإسرائيلية لـ"أسطول الحرية" جدلاً دولياً واسعاً بعد مقتل عدد من الناشطين، ومنذ ذلك الحين، تكررت محاولات منظمات إنسانية لإرسال مساعدات عبر البحر، غالباً ما تصطدم بإجراءات إسرائيلية مشددة تحت ذريعة "الأمن".
حذرت الأمم المتحدة مؤخراً من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط استمرار الحصار الممتد منذ عام 2007.
وتقول منظمات الإغاثة إن القوافل البحرية تمثل محاولة رمزية وعملية للفت الأنظار إلى معاناة السكان المحاصرين.
فضاءات الفكر
منبر الرأي