تتواصل فصول الملاحقة القضائية بحق الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجن أدرنة منذ عام 2016، حيث فُتحت ضده قضية جديدة بتهمة “إهانة الشعب والدولة التركية ومؤسساتها” على خلفية خطاب ألقاه خلال تجمع بعنوان “السلام ضد الحرب” في مدينة أيله عام 2016.
وتطالب لائحة الاتهام بسجن دميرتاش مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، إضافة إلى منعه من ممارسة أي نشاط سياسي وفق المادة 53 من قانون العقوبات التركي. وقد قبلت المحكمة الجنائية العامة الثالثة في أيله اللائحة، وحددت جلسة جديدة لمحاكمته في التاسع من ديسمبر المقبل، وهي الجلسة السابعة ضمن هذه القضية.
وتُبرز هذه التطورات استمرار النهج القمعي الذي تنتهجه السلطات التركية تجاه الأصوات المعارضة، خاصة القادة الكرد الذين يواجهون سلسلة من المحاكمات المتتالية بذريعة “إهانة الدولة”. فمنذ نوفمبر 2016، رُفعت أكثر من 12 قضية ضد دميرتاش بموجب المادة 301، ما يعكس تدهور الأوضاع الحقوقية في البلاد وتزايد القيود على الحريات السياسية.
ويعتبر مراقبون أن الإصرار على محاكمة دميرتاش وغيره من الشخصيات الكردية المعارضة يكشف طبيعة السياسات التركية القائمة على قمع الحريات وتقييد المجال السياسي، الأمر الذي يضع أنقرة تحت مجهر الانتقادات الدولية المتواصلة بشأن سجلها الحقوقي.
