أدلت النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM)، عائشة كول دوغان، بتصريحات من المقر العام للحزب حول المستجدات السياسية على الساحة التركية، مؤكدة أن قضية الديمقراطية في تركيا لا تتعلق بحزب بعينه، بل هي شأن وطني عام. وطالبت بإلغاء المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري، مشددة على أن الاستمرار في النهج الحالي لن يخدم مستقبل البلاد.
وقالت دوغان إن جدول أعمال اللجنة المركزية يركز على القضايا الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن البعد الاجتماعي للعملية أهم أولويات الحزب. وأشارت إلى أن بناء عملية سلمية لا يمكن أن يقوم على أساس رفض الحلول، محذّرة من أن الإصرار على عرقلة مسار الحل سيجلب مزيدًا من الألم والمعاناة.
وأضافت أن الرأي العام التركي يتساءل عن مآلات العملية السياسية، في ظل غياب تطورات إيجابية، حيث ينتظر المواطنون خطوات ملموسة تعزز الثقة وتدعم الاستقرار. وأكدت أن دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في 27 شباط/فبراير كانت استراتيجية وليست تكتيكية، وينبغي تقييمها بشكل شامل، موضحة أن هذه الدعوة فتحت مرحلة جديدة في المشهد السياسي.
كما علّقت دوغان على تصريحات رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بشأن إعداد تقرير يركز على التعديلات والإصلاحات القانونية، واصفة إياها بالمتأخرة لكنها مهمة. وأعربت عن أملها في أن يعمل البرلمان بوتيرة أسرع، وأن يناقش جذور القضية الكردية ويقدم مقترحات عملية للحل.
وشددت النائبة على ضرورة تمكين لجنة مختصة من الاستماع مباشرة إلى أوجلان باعتباره طرفًا أساسيًا في العملية، داعية إلى تخفيف العزلة المفروضة عليه في سجن إمرالي. وأكدت أن السماح للمحامين بزيارته خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، وينبغي أن يتمكن من لقاء مختلف الأطراف السياسية.
واختتمت دوغان تصريحها بالإشارة إلى قرار لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي المتعلق بـ”حق الأمل”، مؤكدة أن تنفيذه يمس حياة أكثر من 4 آلاف و350 معتقل، ومشددة على وجوب الالتزام الفوري بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
