أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الأزمة السورية تمثل تهديداً مباشراً لـ كيان الدولة السورية واستقرارها واستمراريتها، مشيراً إلى أن ما تشهده المنطقة من أزمات متشابكة يعكس حجم التحديات الاستراتيجية التي تواجهها الدول العربية في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في "صالون ماسبيرو الثقافي"، حيث شدد على أن الأوضاع في سوريا تعكس خطورة محاولات استهداف مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة، وهو ما يستدعي تحركاً عربياً مشتركاً يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويمنع تفككها.
عبد العاطي أشار إلى أن المؤامرات التي تُحاك بمصر والمنطقة العربية ليست مجرد حديث سياسي، بل واقع يفرض نفسه، مؤكداً أن هناك تحديات وجودية شديدة الخطورة تمس صميم الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.
وأضاف أن مصر تعي جيداً حجم المخاطر القادمة من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "التحديات المصيرية" التي لا يمكن التهاون أمامها.
الوزير أوضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" الذي أرسى دعائمه الرئيس السيسي، مشدداً على أن هذا المبدأ ليس مجرد شعار وإنما عقيدة متكاملة تحدد آليات إدارة السياسة الخارجية.
وبيّن أن نقطة البداية في هذه السياسة هي الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وهو ما يجعل مصر، كأقدم دولة في التاريخ، نموذجاً للاستقرار وسط محيط إقليمي مضطرب.
وفي ما يخص العلاقات الدولية، أكد عبد العاطي أن العلاقات المصرية الأمريكية "استراتيجية وثابتة"، لافتاً إلى أن المساعدات العسكرية تُعد من الأعمدة الأساسية لهذه العلاقة.
وكشف أن القوانين الأمريكية الأخيرة خلت لأول مرة منذ سنوات من أي شروط تتعلق بمصر، مشيراً إلى دور الإدارة الأمريكية الحالية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي.
كما عبّر عن تطلع القاهرة لأن يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده ليكون "رجل سلام"، مشدداً على أن الموقف الأمريكي قادر على تغيير المعادلة في غزة من خلال فرض رؤية عقلانية تنهي العدوان وتضع تسوية دائمة.
عبد العاطي أشار إلى أن الإرادة الصادقة هي أساس أي عمل عربي مشترك، مؤكداً أن المبادرة المصرية السعودية تعبّر عن إدراك البلدين لمسؤولياتهما باعتبارهما جناحَي الأمة العربية والإسلامية.
وأوضح أن القرار الأخير للمجلس الوزاري العربي تضمن موقفاً حازماً برفض سياسات إسرائيل العدوانية، ورفض التهجير أو الضم، مشيراً إلى أن أي تسوية عادلة يجب أن تُنهي الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاماً.
