قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تتابع عن كثب وبصورة مستمرة تداعيات التصعيد العسكري الراهن في المنطقة، مشددًا على أن الحكومة لديها سيناريوهات مسبقة وجاهزة للتعامل مع الأزمات الطارئة.
وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن مصر بذلت جهودًا حثيثة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأزمة لاحتواء التصعيد الإقليمي سياسيًا؛ انطلاقًا من رؤيتها بأن الحرب لن تحقق أهداف أي طرف، بل ستلقي بظلالها القاتمة على المعطيات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
وحذر "مدبولي" من أن استمرار الصراع "الأمريكي - الإيراني" وطول أمده، مع ما يصاحبه من ارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز، قد يضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن أسعار بعض المواد، وذلك بهدف ضمان استدامة توفر السلع داخل الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن غياب مؤشرات واضحة لمدى الحرب الحالية يفرض تحديات كبيرة على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما تعمل الحكومة على احتوائه وتقليل أثره على الداخل المصري.
وطمأن "مدبولي" المصريين بوجود احتياطات دولارية كافية وسعر صرف مرن يضمن استقرار المنظومة النقدية في البلاد، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، أو زيادات غير مبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ووجه رئيس الوزراء المصري رسالة شديدة اللهجة للمخالفين، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل بكل حزم وبقوة القانون مع كل من يحاول التلاعب بأقوات الشعب أو استغلال الظروف الراهنة؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وحول ملف الطاقة والخدمات الأساسية، أكد "مدبولي" أنه لن يكون هناك قطع للتيار الكهربائي عن المواطنين أو الغاز عن المصانع، بفضل الخطط الحكومية الاستباقية التي أمّنت إمدادات الطاقة لفترات طويلة مقبلة.
كما كشف رئيس الوزراء المصري عن خطة طموحة لتعزيز موارد الدولة من خلال حفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة خلال العام الجاري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى توافر احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر.
