أغلق المجلس العسكري في ميانمار (بورما) واحداً من أكثر معابر التجارة ازدحاماً مع تايلاند، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في إطار حملة تستهدف التجارة غير المشروعة التي يتهمها بتمويل المعارضة المسلحة.
وقال المتحدث باسم قوات حرس الحدود، ناينج ماونج زاو، إن المعبر مغلق أمام حركة المركبات التجارية منذ يوم الاثنين، في خطوة مرتبطة بالاستعدادات لانتخابات مثيرة للجدل مقررة في 28 ديسمبر.
أعلن رئيس المجلس العسكري، الجنرال مين أونج هلاينج، الأسبوع الماضي عن شن حملة واسعة ضد أنشطة التهريب والاقتصاد غير الرسمي، مؤكداً أن أرباح هذه التجارة تُستخدم من قبل المعارضة المسلحة لتعزيز قدراتها العسكرية.
كما سنّ المجلس العسكري قوانين صارمة تفرض عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً بحق كل من يعارض أو يحتج على عملية التصويت، في وقت دعا فيه مشرعون مُقالون إلى مقاطعة الانتخابات، بينما ما تزال الزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي خلف القضبان منذ إطاحتها عام 2021.
مصدر أمني تايلاندي أكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى جعل الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة للأقليات العرقية على الحدود، التي يعتمد الكثير منها على التجارة البينية لكسب قوتها.
منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/شباط 2021، غرقت ميانمار في حرب أهلية متصاعدة بين المجلس العسكري وقوات معارضة مسلحة، بعضها ينتمي إلى أقليات عرقية.
ويسعى المجلس العسكري إلى تنظيم انتخابات على مراحل في ديسمبر باعتبارها "مخرجاً سياسياً" للأزمة، بينما ترى المعارضة أن الانتخابات مجرد محاولة لإضفاء شرعية على الحكم العسكري، والمجتمع الدولي يواصل انتقاد الانتهاكات الحقوقية ويشكك في نزاهة أي عملية انتخابية في ظل القمع المستمر.
فضاءات الفكر
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
