اتفاق نووي بين إيران والوكالة الذرية بوساطة مصرية والسيسي يرحب بالخطوة

شهدت القاهرة تطورًا دبلوماسيًا بارزًا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، حيث أُعلن عن اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية برعاية مصرية، يهدف إلى استئناف التعاون في الملف النووي الإيراني. وجاء الاتفاق عقب اجتماعات مكثفة شارك فيها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

أفادت مصادر دبلوماسية أن القاهرة احتضنت اجتماعات ماراتونية انتهت إلى توقيع اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمهّد لاستئناف التعاون النووي، بعد أشهر من الجمود الذي أعقب تعليق طهران لأنشطتها مع الوكالة في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق يعكس نجاح الجهود المصرية في دفع الحوار وخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن القاهرة حريصة على عودة إيران إلى مسار التفاهمات الدولية.

وشمل الاتفاق الترتيب لاستئناف عمليات التفتيش الدولية على المنشآت النووية الإيرانية، بما يعزز الشفافية ويعيد الثقة بين إيران والوكالة. وأكد غروسي أن الوساطة المصرية كانت حاسمة في تذليل العقبات والوصول إلى صيغة مشتركة تسمح بعودة التعاون، فيما شدد عراقجي على أن بلاده ملتزمة بالحوار البنّاء وتجنب المزيد من التوتر.

من جانبه، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير الإيراني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشاد بالاتفاق، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي وإتاحة الفرصة أمام الحلول السلمية. وأكد السيسي أن الدور المصري ينطلق من مسؤوليتها في دعم السلام والأمن الدوليين، مبرزًا أن الحوار والوساطة هما السبيل الأمثل لحل الأزمات.

كما رحبت أطراف دولية بالاتفاق، من بينها دول أوروبية، رأت فيه مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استئناف المسار التفاوضي الأوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويأتي هذا التطور بعد فترة من التصعيد، شهدت خلالها منشآت إيرانية هجمات إسرائيلية وأمريكية في يونيو الماضي، ما أدى إلى تجميد التعاون مع الوكالة الدولية.

وبذلك، يمثل الاتفاق الذي أُبرم في القاهرة محطة دبلوماسية بارزة، ويعزز مكانة مصر كفاعل أساسي في جهود التهدئة وفتح مسارات الحوار في منطقة تتسم بالاضطراب.