ترجمات المبادرة .. معاناة النساء في تركيا تتواصل

أفاد مركز ستوكهولم للحرية أن تسعاً وعشرين امرأة قُتلن على يد رجال في تركيا خلال شهر أغسطس، فيما عُثر على 28 امرأة أخريات متوفيات في ظروف مشبوهة، وذلك استنادًا إلى بيان أصدرته منصة “سوف نوقف قتل النساء” يوم الخميس.

وأوضحت المنصة أن ثلاث نساء قُتلن بسبب محاولتهن اتخاذ قرارات تخص حياتهن، مثل تقديم طلب الطلاق، أو رفض المصالحة، أو رفض الزواج، أو إنهاء علاقة عاطفية. كما قُتلت سبع نساء بسبب نزاعات مالية، فيما قُتلت امرأة واحدة بدافع كراهية النساء، بينما لم تُعرف دوافع 18 جريمة قتل أخرى.

وأشار التقرير إلى أن 65% من النساء قُتلن على يد أحد أفراد الأسرة الذكور، وأن 74% من جرائم القتل وقعت داخل منازل الضحايا. كما بيّن أن ما يقارب نصف النساء (48%) قُتلن باستخدام الأسلحة النارية.

تأسست منصة “سوف نوقف قتل النساء” عام 2010، وسُجلت رسميًا كجمعية في 2012، وهي توثّق باستمرار جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في تركيا.

وأكدت المنصة أن الإفلات من العقاب يبقى أبرز أشكال الظلم في قضايا قتل النساء، حيث غالبًا لا يُحاكم الجناة، أو يُبرّأون أمام القضاء، أو تُستخدم مزاعم ملفقة لحماية القاتل بزعم أن المرأة ماتت انتحارًا. هذا المناخ الراسخ من الإفلات من العقاب، بحسب المنصة، يفتح الطريق أمام المزيد من جرائم قتل النساء ويشجع الجناة.

تُعد جرائم قتل النساء والعنف ضدهن مشكلة خطيرة في تركيا، حيث تُقتل النساء وتُغتصب أو تُضرب يوميًا. ويؤكد المنتقدون أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP)، التي توفر الحماية للرجال العنيفين والمسيئين عبر منحهم الإفلات من العقاب.

وتصاعدت هذه الانتقادات بعد انسحاب تركيا المثير للجدل من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف الأسري، المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول.

هذه الاتفاقية هي معاهدة دولية تهدف لحماية حقوق النساء ومنع العنف الأسري في المجتمعات، وجرى فتحها لتوقيع الدول الأعضاء عام 2011.

ورغم معارضة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق المرأة، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مارس 2021 مرسومًا بسحب بلاده من هذه المعاهدة الدولية، التي تُلزم الحكومات بسن تشريعات لملاحقة مرتكبي العنف الأسري والاعتداءات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وادّعى أردوغان أن الاتفاقية قد “اختُطفت من قبل مجموعة تسعى إلى تطبيع المثلية الجنسية”، معتبرًا أن ذلك “لا يتوافق” مع “القيم الاجتماعية والعائلية” لتركيا.

وانسحبت تركيا رسميًا من الاتفاقية في 1 يوليو 2021.

يُذكر أن تركيا احتلت المرتبة 127 من بين 146 دولة فيما يخص الفوارق بين النساء والرجال، وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.