أقرّ البرلمان النمساوي قانونًا جديدًا يحظر ارتداء الحجاب وغيره من أغطية الرأس الإسلامية للفتيات دون سن 14 عامًا في المدارس الحكومية والخاصة، ما فجّر انقسامًا حادًا داخل البلاد بين مؤيدين يرونه تعزيزًا لحرية الفتيات والمساواة، ومعارضين يعدّونه تشريعًا تمييزيًا قد يواجه طعنًا دستوريًا.
وذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية أن القانون تقدّم به ائتلاف حكومي يضم حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب «نيوس» الليبرالي، وينص على منع «أغطية الرأس الإسلامية التقليدية» داخل المدارس.
وبحسب الصحيفة، سيبدأ تطبيق تمهيدي توعوي في فبراير 2026، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي في سبتمبر من العام نفسه.
آلية التطبيق والعقوبات
أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن المخالفات ستُعالج أولًا عبر جلسات حوار بين الطالبة وإدارة المدرسة وأولياء الأمور. وفي حال التكرار، تُخطر هيئة رعاية الطفل والشباب، وقد تُفرض غرامات مالية تصل إلى 800 يورو على العائلات أو الأوصياء القانونيين كإجراء أخير.
وتقدّر الحكومة أن القانون سيؤثر على نحو 12 ألف طفلة في أنحاء النمسا، مؤكدة أن الهدف «تمكين الفتيات وحمايتهن من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية»، وليس استهداف دين بعينه.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب «نيوس»، يانيك شيتي، قبل التصويت إن الإجراء «ليس ضد دين محدد»، معتبرًا أن الحجاب للقاصرات «يحمل أبعادًا اجتماعية».
تحذيرات دستورية
في المقابل، انتقدت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة التشريع بشدة. ووصفت النائبة عن حزب الخضر، سيجريد ماورر، القانون بأنه «غير دستوري بوضوح»، محذّرة من تكرار أخطاء سابقة.
وتستند هذه المخاوف إلى حكم المحكمة الدستورية النمساوية عام 2020 الذي أبطل قانونًا مشابهًا لحظر الحجاب دون سن العاشرة، باعتباره يستهدف المسلمين وينتهك مبدأ المساواة.
من جهتها، قالت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا إن القانون ينتهك الحقوق الأساسية ويؤدي إلى «وصم الأطفال وتهميشهم»، مؤكدة عزمها مراجعة دستوريته واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
مواقف متباينة
أيّد حزب الحرية اليميني المتطرف القانون، لكنه اعتبره «غير كافٍ»، مطالبًا بتوسيعه ليشمل جميع التلاميذ والعاملين في المدارس، معتبرًا أن «الإسلام السياسي لا مكان له».
كما حذّرت منظمات دولية وباحثون من أن التشريع قد يغذّي مشاعر العداء للمسلمين، مشيرين إلى أن الجدل يُستَخدم سياسيًا في ظل تحديات اقتصادية، بينها عجز في الموازنة يقترب من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
