عقدت نائبة رئيس كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) في تركيا كلستان كلج كوجيكيت مؤتمراً صحفياً في البرلمان التركي، ركزت خلاله على مسار عملية السلام باعتبارها أولوية سياسية ومجتمعية، وقدمت عرضاً لتقرير الحزب المرفوع إلى لجنة الديمقراطية والأخوة والتضامن الوطني، مؤكدة أن التقرير ليس تقنياً بل موجهاً لتلبية تطلعات الجغرافيا إلى السلام والعدالة والمستقبل المشترك.
وقالت كوجيكيت إن الحزب يسعى إلى "المضي قدماً نحو زمن جديد وعهد جديد وتركيا جديدة"، مشددة على أن السلام لا يعني فقط صمت السلاح، بل يمثل بداية لبناء الديمقراطية على أسس العدالة والمساواة والإرادة الاجتماعية. وطالبت البرلمان التركي بإعداد قانون للسلام وقانون للاندماج الديمقراطي في أسرع وقت، باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لإنهاء الحرب بشكل نهائي.
وانتقدت كوجيكيت السياسات الأمنية الممتدة منذ مئة عام، معتبرة أنها أفلست، ودعت إلى مقاربة ديمقراطية ترى القضية باعتبارها مسألة عيش مشترك لا ملفاً أمنياً. وأكدت أن السلام لا يتحقق بالأمن وحده بل بالقانون، وأن التقرير اعتمد مقاربة قانونية ـ سياسية تضع القضية الكردية في جوهر عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، مشيرة إلى أن التعريف الصحيح للمشكلة يقود إلى الحل الصحيح.
وشددت على أن إدخال الشعب الكردي ضمن دائرة الحقوق القانونية يشكل خطوة تاريخية نحو جمهورية ديمقراطية، مؤكدة ترابط حل القضية الكردية مع تحقيق الديمقراطية. كما أبرزت أهمية "معيار الأمل" في مرحلة حرجة، إلى جانب الحقوق السياسية الديمقراطية والبناء القانوني، بوصفها ركائز لمسار سلام دائم.
وفي ما يخص الشأن الإقليمي، دعت كوجيكيت إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا، وحثت تركيا، ولا سيما وزارة الخارجية، على لعب دور إيجابي يمنع عودة الحرب، مؤكدة أن شعوب سوريا، وفي مقدمتها الكرد، تستحق السلام والمساواة والحرية والعيش المشترك ضمن وحدة الأراضي السورية، بما يعزز السلام في المنطقة وتركيا.
