سياسيون عراقيون يستغربون صمت حكومة بغداد إزاء الاستفزازات التركية

انتقد مراقبون صمت الحكومة العراقية تجاه الاحتلال التركي، خصوصًا بعد إعلان حزب العمال الكردستاني إحراق سلاحه، مؤكدين أن العراق يمتلك العديد من أوراق الضغط ضد أنقرة، منها الاقتصادية، لكنّه لم يوظفها، ما أثار تساؤلات حول وجود “تواطؤ” رسمي تجاه ما تقوم به تركيا.

وقال المحامي ماجد الحسناوي في تصريح إن “تركيا كانت تبرر تدخلها بحجة وجود حزب العمال الكردستاني، لكن بعد أن احرق الحزب سلاحه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الاحتلال. ما يجري هو تواطؤ حكومي، فالحكومة تقف موقف المتفرج بينما تطمح أنقرة للتوسع في كركوك ونينوى، وكان على بغداد أن تحافظ على سيادة البلد”.

وأضاف: “تركيا قطعت المياه عن العراق، ورغم امتلاك بغداد أوراق ضغط قوية، لم تُستخدم، ما يجعل الأمر سياسياً ويصل حد الخيانة. وحتى شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة لم تُقدَّم”.

وكان نواب قد انتقدوا توجه الحكومة لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار، في وقت تعاني البلاد من الجفاف والتوغل العسكري التركي، مؤكدين أن الورقة الاقتصادية كان ينبغي أن تُستَغل للضغط على أنقرة، لا لزيادة التعاون معها.

وخلال شهر واحد فقط، نفذت القوات التركية 18 هجوماً داخل إقليم كردستان، رغم مطالبة الحكومة العراقية بانسحابها ووقف عملياتها، وذلك عقب مبادرة السلام التي أطلقها عبد الله أوجلان، والتي التزم بها حزب العمال الكردستاني عبر تسليم سلاحه. وأكدت منظمة CPT الأمريكية أن تركيا نفذت ما لا يقل عن 18 هجوماً داخل الإقليم خلال تموز/يوليو الماضي 2025.

من جانبه، أوضح الصحفي سعد الله أحمد في تصريح أن “الحكومة غير معنية بملف تركيا؛ فهي منشغلة بالجسور والشوارع والمناصب السياسية، بينما التدخل الخارجي وقطع المياه خارج أولوياتها”.

 وأكد أن “إحراق الحزب لسلاحه كان يفترض أن يؤدي إلى خروج القوات التركية من العراق لا استمرار بقائها”.

كما شدد الإعلامي علاء الحديدي على أن “العراق يمتلك أوراقاً مهمة تجبر تركيا على الانسحاب، خصوصاً مع انتفاء مبرراتها. لكن استمرار الصمت الحكومي يعكس وجود مصالح متبادلة بين الجانبين في ملفات الأمن والاقتصاد والمياه، وهذه القضايا لن تُحسم ما لم يكن المفاوض العراقي صارماً في قراراته”.