نقابة محامي آمد/ديار بكر في لجنة البرلمان: الدستور الجديد ضرورة تاريخية

أكد عبد القادر غولَج، رئيس نقابة محامي آمد، خلال مداخلته أمام لجنة التوافق الوطني والأخوة والديمقراطية في البرلمان التركي، أن حل القضية الكردية يتطلب خطوات جذرية.

واستهلّ غولَج حديثه باستذكار الرئيس السابق للنقابة طاهر ألجي، الذي اغتيل عام 2015، قائلًا: "آمل أن يُحاكم الجناة أمام قضاء مستقل، وأن تتحقق مواجهة حقيقية مع الماضي."

دور اللجنة يتجاوز التوثيق

شدد غولَج على أن عمل اللجنة يجب ألا يقتصر على توثيق الذاكرة القريبة، بل أن تلعب دورًا فاعلًا في دفع المسار الديمقراطي وفي البحث عن حل سلمي للقضية الكردية، مؤكدًا أن المطلوب ليس تسجيل الوقائع فقط، بل صناعة مسار سياسي جديد.

قانون خاص من أجل المصالحة

لفت غولج الانتباه إلى عملية حرق الأسلحة، مؤكدًا أن تدمير الأسلحة من جانب حزب العمال الكردستاني مرحلة مهمة. وأكد غولج أن هذه العملية تفتح بابًا للسلم الاجتماعي، وتابع: "لكي يُعاد دمج آلاف السجناء والمواطنين المنفيين في أوروبا في المجتمع، لا بد من سن قانون خاص".

الاعتراف المتبادل واللغة الأم

وأوضح غولَج أن المطالب الكردية المشروعة جوبهت لسنوات بالإنكار وخطاب الكراهية، داعياً اعتماد لغة السلام والحوار بدلًا من لغة الإقصاء، قائلاً: "على اللجنة أن ترفض لغة الترفقة وأن تعتمد لغة السلام والحوار كأساس لعملها. إن المجتمع بحاجة ماسة إلى لغة الحوار."

على الدولة أن تتصالح مع اللغة الكردية

وأكد أن على الدولة أن تخاطب المجتمع الكردي بلغته، وأضاف: "حق أي أم أن تعبّر عن ألمها بلغة تتقنها لأجل أطفالها. إذا أقرّ البرلمان هذا الحق، سيكون ذلك خطوة حاسمة نحو تطبيع اللغة الكردية وتحويلها إلى لغة سلام. حان الوقت أن تتحدث الدولة بالكردية مع الكرد."

تنفيذ أحكام القضاء وإطلاق سراح المعتقلين

شدد غولَج على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية التركية (AYM) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM)، وطالب بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، عثمان كافالا، جان أتالاي، فيغن يوكسكداغ وغيرهم من المعتقلين السياسيين. كما دعا إلى إصدار قانون عاجل يتيح إطلاق سراح السجناء المرضى بشكل خاص.

الدستور الجديد: مطلب تاريخي

ذكّر غولَج بأن تركيا تُدار منذ 45 عامًا بدستور وُضع في أعقاب انقلاب عسكري، وهو دستور عاجز عن ضمان السلام الاجتماعي. وقال: "لم يعد الدستور الجديد خيارًا، بل هو ضرورة تاريخية ومجتمعية." وأكد أن العودة إلى روح دستور 1921 اللامركزي يمكن أن تفتح الطريق أمام التعليم باللغة الأم وإرساء أسس نظام ديمقراطي تعددي.

رفع القيود الدولية وحماية الفئات الهشة

طالب غولَج برفع التحفظات التركية عن اتفاقيات دولية مثل الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي، واتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما دعا إلى سنّ تدابير قانونية أكثر صرامة لحماية النساء والأطفال من العنف.