صوّت الحزب الديمقراطي الصيني، آخر حزب معارض رئيسي في هونج كونج، الأحد، على حلّ نفسه بعد أكثر من 30 عامًا على تأسيسه، في خطوة تُنهي مرحلة بارزة من التعددية السياسية التي عرفت بها المدينة ذات الوضع شبه المستقل.
ووفقًا لتصريحات رئيس الحزب لو كين هي، عقب اجتماع عام استثنائي، أيّد 117 عضوًا من أصل 121 حلّ الحزب، فيما امتنع أربعة عن التصويت. وأوضح أن الغالبية الساحقة من الأعضاء دعمت قرار التصفية، مؤكدًا أن الحزب اعتبر على مدى عقود رفاهية سكان هونج كونج هدفه الأساسي.
ويأتي القرار بعد انتخابات المجلس التشريعي في هونج كونج التي اقتصرت على المرشحين المصنّفين كـ«وطنيين»، وقبيل صدور الحكم في محاكمة رجل الأعمال والإعلامي الصيني جيمي لاي في قضية مرتبطة بالأمن القومي.
وكان رئيس الحزب قد أشار سابقًا إلى أن القرار فُرضه الواقع السياسي والمناخ الاجتماعي السائد، في حين نقلت وكالات أنباء دولية عن أعضاء حاليين وسابقين تلقّي بعضهم تحذيرات من تبعات محتملة في حال عدم حلّ الحزب، بما في ذلك مخاطر الملاحقة القانونية.
من جانبها، أعربت الرئيسة السابقة للحزب إميلي لاو عن أسفها للقرار، معتبرة أن الحزب لم يُتح له العمل في بيئة ديمقراطية مكتملة، ومعبّرة عن قلقها من تراجع مبدأ «دولة واحدة ونظامان» وزيادة أعداد المعتقلين.
وتنص هذه الصيغة، المعتمدة منذ عودة هونج كونج إلى السيادة الصينية عام 1997، على تمتع المدينة بدرجة عالية من الحكم الذاتي والحفاظ على أنظمتها القانونية والاقتصادية. غير أن السلطات الصينية أقرت خلال السنوات الأخيرة قوانين أمنية جديدة، أسفرت عن اعتقال معارضين، وحل منظمات مدنية، وإغلاق وسائل إعلام.
كما أدى تعديل النظام الانتخابي في عام 2021، الذي قصر الترشح للمناصب العامة على «الوطنيين»، إلى تهميش الحزب الديمقراطي وإبعاده عن المشهد السياسي. وكان الحزب يُعد القوة المعارضة الأبرز لعقود، وحقق نجاحات انتخابية لافتة قبل أن يتراجع نفوذه عقب احتجاجات 2019 وسنّ قانون الأمن القومي في 2020.
