أكد وزيرا الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كل التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
وأضاف الوزيران أن مصر متمسكة بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، مشددين على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يعني التأثير على المصالح التنموية لهذه الدول.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والري المصريين لتنسيق الجهود المشتركة في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي.
وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وتباحث الوزيران حول آخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين الوزارتين، ضمانًا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات، التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، منها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية، من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لا سيّما دول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض وزيرا الخارجية والري المصريان مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل، من بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية، التي يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلًا عن الزيارات المشتركة لوزيري الخارجية والري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، آخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
تجدر الإشارة إلى أن مصر أنشأت عددًا من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئر جوفي في كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئرًا في أوغندا و60 بئرًا في تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانًا أرضيًا في أوغندا.
وإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات.
