فرنسا وبريطانيا وألمانيا تؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية لمعالجة برنامج إيران النووي

أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة، في رسالة، استعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران في حال امتناعها عن العودة إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.

وكتب وزراء خارجية ما يُسمى بمجموعة الدول الثلاث "E3" إلى الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، لإثارة إمكانية فرض عقوبات "سريعة" ما لم تتخذ إيران إجراء، وفقًا لرسالة شاركتها وزارة الخارجية الفرنسية.

وكانت صحيفتا فاينانشال تايمز ولوموند الفرنسية أول من نشر هذه الرسالة.

وقال الوزراء في الرسالة: "أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران راغبة في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

وأضافوا أنهم عرضوا على إيران توسعًا محدودًا للسماح بإجراء مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن العرض ظل دون رد من إيران حتى الآن.

والدول الأوروبية الثلاث، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع إيران، وانسحبت منه الولايات المتحدة، عام 2018، الذي رفع العقوبات عن الدولة الشرق أوسطية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

يأتي تحذير مجموعة الثلاث بعد محادثات جدية وصريحة ومفصلة مع إيران في إسطنبول، الشهر الماضي، وهو أول اجتماع وجهًا لوجه منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية في البلاد، يونيو الماضي.

وقال النائب الإيراني منوشهر متكي، الذي شغل منصب وزير الخارجية من عام 2005 إلى 2010، إن البرلمان الإيراني "لديه إصبعه على الزناد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي" إذا أعيد فرض العقوبات الدولية بعد أي استدعاء من جانب الدول الأوروبية الثلاث لآلية إعادة فرض العقوبات.

وأضاف متكي لوكالة أنباء "دفا برس" الإيرانية شبه الرسمية، أن البرلمان سيوافق على مشروع قانون للانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال 24 ساعة، إذا لجأت الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية "سناب باك".

خلال حربها التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، يونيو، قالت طهران إن مشرعيها يعدون مشروع قانون يمكن أن يدفعها نحو الخروج من المعاهدة التي صادقت عليها طهران عام 1970. وتضمن المعاهدة للدول الحق في السعي للحصول على الطاقة النووية المدنية مقابل إلزامها بالتخلي عن الأسلحة النووية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.