وزير الخارجية المصري: سنستخدم المسارات القانونية للدفاع عن أمن مصر المائي

اجتمع وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في أوغندا، هنري أورييم أوكيلو، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، ضمن زيارة الوزيرين المصريين إلى العاصمة الأوغندية كمبالا.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تطرق لملف الأمن المائي، إذ شدد "عبدالعاطي" على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع تأكيد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

وشدد "عبدالعاطي" على أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

واستعرض وزير الموارد المائية والري المصري، أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.

في سياق متصل، تناول اللقاء التطورات الإقليمية بما فيها التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة، بما في ذلك التطورات في الصومال ونشر قوات البعثة الإفريقية في الصومال AUSSOM، التي تشارك فيها مصر وأوغندا، إذ أكد وزير الخارجية المصري، ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال والسودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل لإرساء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن والتنمية في المنطقة وقارتنا الإفريقية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في السياق؛ أشاد "عبدالعاطي" بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا، معربًا عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر.

وسلّم وزير الخارجية المصري، في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، منحة تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لإحدى الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تسهم بدور فعّال في دعم الشباب وصغار المزارعين بأوغندا، وذلك بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي.

وأكد "عبدالعاطي" الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندية.

وأبرز استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير أوغندا، وفقًا لرؤية الرئيس "موسيفيني"، لا سيّما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات بأوغندا، في ظل التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة بإفريقيا.

ونوّه في السياق ذاته إلى مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج والدورات التدريبية، التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما أعرب الجانب الأوغندي عن تقديره لهذا الدعم الفني في مجال بناء القدرات.