قالت وكالة أنباء هاوار إنه في خطوة وصفت بأنها تكرار لأساليب باتت مكشوفة، الغاية منها التحريض، سعت الحكومة الانتقالية في سوريا عبر وزارة دفاعها، إلى تبرير الهجوم الذي شنّه مرتزقة الاحتلال التركي "الجيش الوطني" على منطقة دير حافر، عبر اتهام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ قصفٍ سابق على مواقعها في المنطقة.
وهاجمت "فصائل غير منضبطة" تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، كما وصفتها قوات سوريا الديمقراطية، ريف منطقة دير حافر في الريف الجنوبي الشرقي لحلب، بقذائف مدفعية وصاروخية.
قالت عنها قسد في توضيح نشر ليلة أمس، أنها استمرار لاستفزاز والاعتداء المتكررة على مناطق التماس في منطقة دير حافر.
وأكدت قسد، أن قواتها رد على مصادر النيران تلك في إطار حقها في الدفاع عن النفس.
ويُعد سيناريو الحكومة الانتقالية، امتداداً لنمط تكرّر في مناطق عدة من سوريا، بحسب متابعين. ففي مرات سابقة، شنت قوات الحكومة الانتقالية، بمساندة جماعات متشددة أجانب، هجمات على الساحل السوري ليل 6-7 آذار، بحجّة تعرّضها لنيران مصدرها "فلول النظام السابق"، لتقوم بعد ذلك بارتكاب مجازر بحق مئات المدنيين في تلك المناطق، وتهجير السكان وتدمير قرى بأكملها.
وشهدت جرمانا والسويداء لاحقاً تكراراً للنمط ذاته، حيث وُثقت هجمات دموية على جرمانا في أواخر نيسان، وعلى السويداء منذ 13 يوليو، أودت بحياة مئات الأشخاص، جلّهم من النساء والأطفال، إلى جانب عمليات نهب وتخريب ممنهجة طالت ممتلكات المدنيين، مدعية تعرضها للاستهداف من قبل "مجموعات خارجة عن القانون".
محللون يرون أن هذا السيناريو، رغم وضوحه وافتقاره إلى الغطاء القانوني أو الأخلاقي، لا يمكن تطبيقه لاستهداف شمال وشرق سوريا، حيث تتمتع قوات سوريا الديمقراطية ومكوناته المحلية من الكرد والعرب والسريان، بقدرة تنظيمية ورؤية واضحة لإدارة الأوضاع وحماية المجتمعات المحلية من هذه المخططات ومحاولات تمريرها.
وعدّت قسد، محاولاتِ وزارةِ دفاع الحكومة الانتقالية لتشويهِ الحقائق وتضليلِ الرأي العام، خطوةً لا تخدم الأمنَ والاستقرار خاصة في ظلِّ التزامِ قوات قسد بأقصى درجات ضبطِ النفس تجاه الهجماتِ والاستفزازاتِ المتكررة لتلك الفصائل، التي واصلت خلال الفترة الماضية حفرَ الخنادق ونقلَ العناصر لتؤكّد نواياها في التصعيد.
كما شدّدتْ قواتُ سوريا الديمقراطية على ضَرورة احترامِ اتفاقاتِ التهدئة، مطالبةً الحكومة الانتقالية بضبط الفصائلِ التابعةِ لها، وتحمّل مسؤولياتِها والعملِ على ضبط الفصائل غيرِ المنضبطةِ العاملةِ تحت سيطرتها.
