أفرجت السلطات الأمريكية عن الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل بعد 104 أيام من توقيفه في مركز لاحتجاز مخالفي قوانين الهجرة بكفالة، بناءً على أمر قضائي، وغادر طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، منشأةً اتحادية في لويزيانا قبل الساعة السابعة مساء أمس الجمعة.
ويعد "خليل" أحد أبرز الشخصيات في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي، بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وحكم قاضٍ مختص بالهجرة بإمكانية ترحيله من البلاد بناءً على مذكرة من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، زاعمة أن احتجاجاته في الحرم الجامعي تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز، في أمره الصادر أمس الجمعة، إنه "من غير المعتاد للغاية" احتجاز مقيم قانوني في الولايات المتحدة، لا يُتهم بارتكاب جرائم عنف، والأدلة المُقدمة تُشير إلى أنه "لا يُشكل خطرًا على المجتمع".
وذكر "فاربيارز"، في حكمه، إن "الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع أو أنه لن يهرب".
وأضاف: "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس"، مشيرًا إلى أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقة محمود خليل الخضراء، التي تمنحه إقامة دائمة قانونية، وذلك بموجب بند نادرًا ما يستخدم في قانون الهجرة يمنح المسؤولين الحق في ترحيل أي شخص من غير المواطنين الذين يعتبر وجودهم في الولايات المتحدة "ضارًا بمصالح الدولة".
وادعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سببًا ثانيًا لاحتجاز خليل ومحاولة ترحيله، زاعمة أنه أغفل -على ما يبدو- معلومات أساسية من طلب الحصول على البطاقة الخضراء تتعلق بمجموعات كان ينتمي إليها، بما في ذلك منظمة جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري.
وذكر محامو خليل في رسالة إلى المحكمة قبل صدور حكم القاضي إن سجنه في مركز الاحتجاز في جينا بلويزيانا، كان قرارًا "نادرًا للغاية" من جانب الحكومة، ويرقى إلى مستوى انتقام غير دستوري.
أدى قرار الإفراج عن خليل إلى إثارة غضب البيت الأبيض الذي قرر استئناف الأمر القضائي الأولي وإطلاق سراح خليل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون، في بيانٍ: "لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيسي، والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت: "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
وكان ترامب وصف احتجاجات الجامعة بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
أصبحت قضية "خليل" محل انتقادات لاذعة من قبل المتظاهرين المناهضين لإسرائيل والمدافعين عن حقوق الهجرة، وأكدوا أن إدارة ترامب تنتقم منه لمعارضته الحكومة الإسرائيلية وتقييده حرية التعبير لمن يعارضون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصراع مع إيران.
يتعين على خليل تسليم جواز سفره ولكن سيتم منحه البطاقة الخضراء وسيُسمح له بالسفر إلى نيويورك وميتشيجان، حيث تعيش عائلته، ونيوجيرسي ولويزيانا للمثول أمام المحكمة، وواشنطن العاصمة.
كان قاضي الهجرة في لويزيانا رفض طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، وقرر إمكانية ترحيله بناء على اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة، رغم معارضة محاميه الذين أكدوا ندرة احتجاز الأشخاص على هذه الأسس.
