يكشف الجدل الدائر حول التعليم باللغة الكردية في سوريا عن واحدة من أكثر القضايا حساسية في مرحلة إعادة بناء الدولة؛ إذ تتصل هذه القضية بطبيعة العلاقة التي ستنشأ بين المؤسسات المركزية والمجتمعات المحلية، وبمدى قدرة الدولة على استيعاب التنوع الثقافي واللغوي ضمن إطار وطني جامع. وقد أعادت الاحتجاجات الطلابية في الحسكة والقامشلي ومناطق أخرى من الجزيرة فتح هذا النقاش، بعدما اعترض طلاب وأهالٍ على حصر تدريس اللغة الكردية في ثلاث حصص أسبوعيًا، وعلى غياب ضمانات واضحة لاستمرار التعليم بها في المراحل المختلفة. وتكتسب هذه الاعتراضات أهميتها من توقيتها، حيث تسعى السلطات السورية إلى توحيد المؤسسات التعليمية والإدارية، الأمر الذي جعل القرارات المتعلقة بالمدارس والجامعات جزءًا من نقاش أوسع حول شكل الدولة وحدود صلاحياتها وطبيعة علاقتها بمكوناتها المختلفة.
وتتداخل في هذا الملف مسارات تراكمت خلال سنوات الإدارة الذاتية؛ إذ نشأت منظومة تعليمية باللغة الكردية، وظهرت مناهج ومؤسسات جامعية ارتبطت بالتجربة السياسية والإدارية في شمال وشرق سوريا. ومع الانتقال إلى ترتيبات الدولة الجديدة، أصبحت هذه المؤسسات أمام استحقاق إعادة تنظيم علاقتها بوزارة التربية والجامعات الرسمية، وسط اختلاف في الرؤى بشأن المناهج واللغة المعتمدة والاعتراف بالشهادات. وقد برز هذا التوتر في النقاش حول دمج جامعة روج آفا بجامعة الفرات، وكذلك في مواقف جامعات ومؤسسات تعليمية كردية طالبت بالحفاظ على خصوصيتها الأكاديمية وضمان مشاركة ممثليها في صياغة ترتيبات الدمج. وتكشف هذه الوقائع عن حجم التحدي الذي تواجهه عملية إعادة تنظيم القطاع التعليمي، خاصة أن المؤسسات القائمة ارتبطت بخبرات اجتماعية وأكاديمية تشكلت خلال سنوات طويلة وأصبحت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المنطقة.
وتزداد أهمية القضية مع اتساع الفجوة بين الاعتراف السياسي بالحقوق الثقافية وبين ترجمتها إلى قواعد تنفيذية داخل المدرسة والجامعة. فالإقرار باللغة الكردية بوصفها لغة وطنية، أو النص على حماية التنوع، يظل محدود الأثر إذا لم ينعكس على المناهج والكتب وإعداد المعلمين والامتحانات والقبول الجامعي، وإذا بقيت استمرارية التعليم باللغة الأم رهينة قرارات إدارية قابلة للتغيير. كما أن بيانات القوى والأحزاب الكردية، ومنها البيان المشترك الذي شاركت فيه 27 جهة سياسية، عكست اتساع المطالبة بضمانات دستورية وتعليمية واضحة. ومن هنا، يتحدد الاختبار أمام الدولة السورية في قدرتها على بناء نظام تعليمي موحد يستوعب التعدد اللغوي، ويحفظ للمجتمعات المحلية حقها في صون لغتها وثقافتها، ويضمن في الوقت نفسه وجود مؤسسات عامة مشتركة تقوم على المواطنة وتكافؤ الفرص.
تنبع دلالة الخلاف من أن التعليم يمثل المجال الذي تتحول فيه الخيارات الدستورية والسياسية إلى خبرة يومية ملموسة. فاللغة التي يتعلم بها الطفل، والتاريخ الذي يدرسه، والجامعة التي تمنحه شهادته، جميعها تحدد موقعه داخل الدولة ومدى شعوره بأن مؤسساتها تمثله. ولذلك يرتبط الاعتراض على تقليص تدريس الكردية بمخاوف أوسع تتعلق بمستقبل الهوية الثقافية واللغوية للأجيال الجديدة، وباحتمال أن تؤدي إعادة تنظيم الإدارة التعليمية إلى تقليص مساحة التعبير عن الخصوصية المحلية. وفي الوقت نفسه، تواجه الدولة تحديًا حقيقيًا في ضمان معايير موحدة للاعتماد الأكاديمي والامتحانات والاعتراف بالشهادات، وهي مسائل أساسية لاستعادة انتظام القطاع التعليمي وضمان انتقال الطلاب بين المؤسسات والمحافظات دون عوائق.
وتكشف الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة والقامشلي وديريك عن انتقال الملف من دوائر التفاوض السياسي إلى المجال المجتمعي المباشر. فحين يشارك الطلاب والأهالي في الاعتراض على تقليص مساحة اللغة الكردية، تصبح المدرسة نفسها ساحة للتعبير عن مستوى الثقة في المرحلة الانتقالية وطبيعة السياسات التي تتبناها السلطات الجديدة. وقد زادت حساسية المشهد مع ورود تقارير عن توترات واعتداءات خلال بعض التحركات أمام المؤسسات التربوية، بما يفرض على السلطات التعامل مع الاحتجاجات وفق قواعد قانونية واضحة، تضمن حق التعبير وتحافظ على انتظام العملية التعليمية. فالتعامل الأمني غير المتناسب مع مطالب تتصل باللغة والتعليم قد يوسع دائرة الخلاف، بينما يوفر الحوار المؤسسي فرصة لتحويل الاعتراضات إلى مدخل لصياغة سياسة تعليمية أكثر استقرارًا وقبولًا.
كما أن مسألة دمج المؤسسات التعليمية تحمل أبعادًا تتجاوز تغيير التبعية الإدارية؛ فجامعة روج آفا، وما يرتبط بها من تجربة أكاديمية باللغة الكردية، تضم برامج تدريس وكوادر وطلابًا ومواد علمية تشكلت في سياق محلي محدد. ومن ثم، فإن دمجها في جامعة الفرات يحتاج إلى ترتيبات تحفظ حقوق الطلاب والعاملين، وتحدد مصير البرامج القائمة، وآليات معادلة المقررات والشهادات، وموقع اللغة الكردية في التدريس والبحث العلمي. وأي قرار يتجاهل هذه التفاصيل قد يؤدي إلى وحدة شكلية في الهيكل الإداري، مع استمرار الخلاف حول الاعتراف والشرعية الأكاديمية. كما أن معالجة هذا الملف تتطلب مشاركة أكاديمية حقيقية، حتى تستند القرارات إلى تقييم علمي للمؤسسات والبرامج القائمة.
وتبرز هنا مسألة الاعتراف باللغة بوصفها عنصرًا من عناصر التنوع الوطني، وضمان استخدامها في العملية التعليمية؛ فقد تسمح الدولة بتدريس الكردية مادة مستقلة، بينما تظل فرص التعليم بها في المواد الأساسية والمراحل المختلفة محدودة. ويترتب على ذلك تفاوت بين الاعتراف الثقافي والقدرة الفعلية على اكتساب المعرفة باللغة الأم. في المقابل، يستطيع نظام التعليم متعدد اللغات ضمان إتقان العربية بوصفها لغة مشتركة للمؤسسات العامة، مع حماية حق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم. ويتطلب تطبيق هذه الصيغة إعداد مناهج متكاملة، وتوفير المعلمين المؤهلين، وتطوير الكتب والمصطلحات العلمية، ووضع قواعد واضحة للامتحانات والانتقال بين المراحل التعليمية. ويظل معيار الجدية مرتبطًا بما تخصصه الدولة من موارد وإجراءات تنفيذية، وبمدى انعكاس هذه الحقوق على الواقع المدرسي.
ومن زاوية بناء الدولة، يختبر هذا الملف قدرة المؤسسات الانتقالية على إنتاج قواعد تحظى بالقبول الاجتماعي. فوزارة التربية تحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة للمدارس والطلاب والمعلمين، وإلى مراجعة المناهج والشهادات، كما تحتاج إلى التشاور مع المجتمعات المحلية والهيئات التعليمية القائمة. وقد أشارت الخطوات المتعلقة بحصر المدارس في عدد من المحافظات إلى وجود مسار إداري لإعادة تنظيم القطاع، غير أن نجاحه يتوقف على وضوح المعايير وشفافية التطبيق. وتزداد أهمية المشاركة المحلية في المناطق التي شهدت سنوات من الإدارة التعليمية المستقلة، حيث تتطلب عملية الانتقال مراعاة الأوضاع القائمة وتحديد حقوق العاملين والطلاب. وكلما اتسعت المشاركة في وضع القرارات، ازدادت فرص قبولها وتحولت عملية توحيد المؤسسات إلى خطوة عملية في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
ترتبط قضية التعليم في سوريا بمستقبل المواطنة في دولة متعددة اللغات والثقافات، وبكيفية تنظيم العلاقة بين وحدة المؤسسات وحق المجتمعات في الحفاظ على خصوصيتها الثقافية. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الخلاف يدور حول مجموعة من العناصر المترابطة، تشمل اللغة المستخدمة في التعليم، والاعتراف بالمؤسسات والشهادات، ومشاركة المجتمعات المحلية في اتخاذ القرار، والضمانات القانونية التي تحمي السياسة التعليمية من التغير وفقًا لموازين القوى. وتقتضي معالجة هذه المسائل وضع تصور وطني متكامل يحدد حقوق جميع المكونات ويضمن استقرار المؤسسات التعليمية، ويشمل الآتي:
(1) ضمان التعليم باللغة الأم: يمثل حق الطفل في التعلم بلغته الأم أساسًا تربويًا وثقافيًا، خصوصًا في السنوات الأولى التي تتشكل خلالها مهارات القراءة والفهم والانتماء. ويتطلب ضمان هذا الحق توفير كتب مدرسية معتمدة، ومعلمين مؤهلين، ومناهج متدرجة، وآليات تقييم تضمن جودة التعليم. كما ينبغي تحديد المراحل والمواد التي يمكن تدريسها بالكردية، مع ضمان تعلم العربية وإتقانها بوصفها لغة مشتركة على مستوى الدولة.
(2) توحيد المؤسسات والحفاظ على الخصوصية: تحتاج سوريا إلى نظام تعليمي متماسك يضمن معايير موحدة للجودة والاعتماد والامتحانات والاعتراف بالشهادات، مع مراعاة الاختلافات اللغوية والثقافية بين المناطق. ويمكن تحقيق التوحيد الإداري من خلال إطار وطني يحدد الحد الأدنى من المعايير، ويتيح مساحة لتكييف المحتوى اللغوي والثقافي وفق خصوصية كل منطقة. وفي ملف الجامعات، يتطلب دمج جامعة روج آفا أو غيرها من المؤسسات القائمة تشكيل لجان أكاديمية مشتركة لمراجعة البرامج، ومعادلة المقررات، وحماية حقوق الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما ينبغي نشر جدول زمني واضح للدمج، وتحديد مصير الكليات التي تدرس بالكردية، وضمان عدم ضياع سنوات الدراسة أو تأخر التخرج بسبب الخلافات الإدارية.
(3) المشاركة المحلية في صنع القرار: تحتاج السياسة التعليمية القابلة للاستمرار إلى مشاركة المعلمين والأهالي والطلاب والجامعات والهيئات التعليمية في المناطق المعنية. فالمجتمعات المحلية تمتلك معرفة مباشرة باحتياجات المدارس، وتوزيع اللغات، والنقص في الكوادر والكتب، كما أنها تتحمل النتائج اليومية لأي تغيير في المناهج. ومن ثم، فإن إنشاء مجالس تعليمية محلية ذات صلاحيات محددة، تشارك في اقتراح المناهج ومتابعة التنفيذ وتقييم جودة المدارس، قد يحقق توازنًا بين وحدة السياسة العامة ومرونة التطبيق. ويمكن تنظيم هذه المشاركة داخل مؤسسات الدولة وفق قواعد معلنة، تحدد اختصاصات المجالس وعلاقتها بوزارة التربية والجهات التنفيذية. كما أن إشراك ممثلين عن المكونات العربية والكردية والسريانية وغيرها يمنح العملية التعليمية طابعًا أكثر شمولًا، ويعزز النظر إلى التعليم باعتباره مصلحة عامة لجميع سكان المنطقة.
(4) الاعتراف الأكاديمي وحماية الكوادر والطلاب: خلفت سنوات الإدارة التعليمية السابقة واقعًا يضم شهادات ومناهج وخبرات تدريسية ومؤسسات جامعية، وهو واقع يحتاج إلى معالجة قانونية وأكاديمية دقيقة. وتحتاج الدولة إلى آلية فنية لتقييم الشهادات السابقة ومعادلتها، وتسوية أوضاع المعلمين والموظفين، وضمان انتقال الطلاب بين المؤسسات دون خسارة سنواتهم الدراسية. وينبغي أن تقوم هذه العملية على معايير أكاديمية معلنة، تراعي المحتوى العلمي وساعات الدراسة ومستوى التأهيل، بعيدًا عن الانتماء السياسي أو الجهة التي أصدرت الشهادة. كما يتطلب الأمر الاستثمار في تدريب المعلمين وإعداد الكتب وتطوير المصطلحات العلمية باللغة الكردية، إلى جانب توفير مسارات للترجمة والتبادل الأكاديمي.
(5) الضمانات الدستورية والقانونية: تظل القرارات الوزارية والإدارية عرضة للتعديل، خصوصًا في المراحل الانتقالية التي تتغير فيها الأولويات وتوازنات السلطة. لذلك يحتاج الاعتراف بالتعدد اللغوي إلى أساس قانوني واضح يحدد حقوق التعلم والتعليم واستخدام اللغات في المجال الثقافي والإداري، ويضمن عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللغة أو الانتماء القومي. ويمكن أن تتضمن القواعد الدستورية مبادئ عامة، تتبعها قوانين تعليمية ولوائح تنفيذية تحدد آليات التطبيق والتمويل والرقابة.
ترتبط قضية التعليم الكردي بالسياق الوطني السوري وبالبيئة الإقليمية المحيطة، مع احتفاظها بخصوصيتها الاجتماعية والسياسية. فالتجربة التعليمية في شمال وشرق سوريا نشأت في ظروف الصراع وتراجع مؤسسات الدولة، كما تأثرت بتوازنات الإدارة الذاتية وعلاقاتها مع القوى المحلية والدولية. ومع عودة مؤسسات دمشق إلى مناطق واسعة، أصبحت إعادة تنظيم التعليم جزءًا من عملية أوسع لإعادة بناء السلطة العامة. وتزداد حساسية هذا المسار بسبب ارتباط التعليم بالهوية واللغة والذاكرة الاجتماعية، وهي ملفات تتجاوز حدود الاختصاص الإداري لوزارة التربية.
ومن ثم، فإن نجاح عملية الدمج يتطلب مراعاة أثر القرارات التعليمية على الاستقرار المحلي، وإبعاد المؤسسات التربوية عن التجاذبات السياسية والأمنية. وبالتالي، تنقسم الحسابات المرتبطة بالملف إلى ما يلي:
(1) العلاقة بين دمشق والمجتمعات الكردية: يشكل التعليم أحد الاختبارات المباشرة لمدى قدرة السلطات السورية على بناء علاقة قائمة على الشراكة مع السكان الأكراد. فالتفاهمات المتعلقة بالحقوق الثقافية والمدنية والتعليمية تكتسب قيمتها من ترجمتها إلى إجراءات تحمي اللغة والمناهج والمؤسسات، وتوفر ضمانات لاستمرارها ضمن النظام الوطني. وإذا جرى التعامل مع المدارس والجامعات باعتبارها مؤسسات ينبغي إخضاعها سريعًا للنموذج المركزي، فقد يتولد شعور لدى قطاعات من المجتمع الكردي بأن عملية الدمج تستهدف محو ما تراكم محليًا خلال سنوات الإدارة الذاتية. أما إنشاء آليات تفاوض واضحة، وإشراك الكفاءات المحلية في وضع المناهج والإدارة، فيمكن أن يحول التعليم إلى مجال عملي لبناء الثقة.
ولا ينفصل هذا المسار عن ملف دمج المؤسسات العسكرية والإدارية الذي شهد تفاهمات وتطورات متتابعة خلال عام 2026؛ فكلما تقدمت ترتيبات توحيد المؤسسات، انتقل النقاش إلى تفاصيل أكثر اتصالًا بالحياة اليومية، وفي مقدمتها التعليم والبلديات والخدمات. ويكشف استمرار الخلاف حول النظام التعليمي أن الاتفاقات العامة تحتاج إلى استكمالها بتفاهمات تفصيلية تتناول القضايا المرتبطة بالهوية والحقوق المكتسبة. كما أن غياب ضمانات واضحة للتعليم واللغة في إطار دستوري مستقر قد يجعل التفاهمات عرضة للتأويل عند التطبيق. ومن هنا، فإن استقرار العلاقة بين دمشق والمجتمعات الكردية يتطلب إدارة التعليم من خلال مؤسسات مدنية متخصصة، وتوفير مسار تفاوضي مستمر يسمح بمعالجة الخلافات دون تعطيل الدراسة أو الإضرار بمستقبل الطلاب.
(2) وحدة الدولة والتعدد الثقافي: تواجه سوريا تحديًا في صياغة مفهوم للوحدة الوطنية يستوعب الاختلافات الثقافية واللغوية بين المناطق. فوجود لغة رسمية مشتركة يمكن أن يتعايش مع الاعتراف بلغات وطنية أو محلية أخرى، كما أن تعدد لغات التعليم لا يقود تلقائيًا إلى تفكك الدولة. ويتوقف الأمر على طبيعة المؤسسات التي تنظم هذا التعدد، وعلى ضمان انتقال الطلاب بين المناطق، والاعتراف المتبادل بالشهادات، وتوفير مناهج مشتركة في التاريخ والتربية المدنية والعلوم الأساسية.
(3) الأبعاد الإقليمية ومخاطر تسييس التعليم: يتأثر الملف بالمواقف الإقليمية من القضية الكردية، وبالمخاوف المرتبطة بامتداد التجارب السياسية عبر الحدود. وقد يدفع هذا السياق بعض الأطراف إلى قراءة أي مطلب يتعلق باللغة أو المناهج باعتباره تعبيرًا عن مشروع سياسي عابر للدولة، كما قد يدفع أطرافًا أخرى إلى استخدام التعليم لإثبات شرعية سلطتها المحلية. وفي الحالتين، يتعرض الطلاب والمؤسسات التعليمية لضغوط لا تتصل مباشرة بجودة التعليم أو مستقبلهم الأكاديمي. ومن مصلحة الدولة السورية أن تؤكد أن تنظيم التعليم شأن سيادي وطني، مع التزامها بحقوق المواطنين والضمانات القانونية المرتبطة بها. كما أن حماية التعليم الكردي لا تستلزم استيراد نموذج سياسي من دولة أخرى، وتوحيد المؤسسات التعليمية يمكن أن يجري مع الاعتراف بالخصوصية المحلية. ويتيح الفصل بين الحقوق التعليمية والتنافس الجيوسياسي مساحة أوسع للتسوية، ويقلل احتمالات تحول المدارس والجامعات إلى ساحات صراع بالوكالة. وتظل مسؤولية السلطات السورية في هذا السياق مرتبطة بقدرتها على حماية استقلال القرار التعليمي، وتقديم حلول تستند إلى احتياجات المجتمع المحلي ومقتضيات بناء الدولة.
تأسيسًا على ما سبق، تتعدد السيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة؛ ففي السيناريو الأول، تتجه السلطات إلى توحيد الإدارة والمناهج بصورة مركزية، مع الإبقاء على تدريس اللغة الكردية مادة محدودة ضمن الجدول الدراسي، وإخضاع الجامعات والمؤسسات التعليمية القائمة لإجراءات دمج سريعة. وقد يحقق هذا المسار قدرًا من الانضباط الإداري والاعتراف بالشهادات، لكنه سيترك الاعتراضات المرتبطة بالتعليم باللغة الأم والمشاركة المحلية دون معالجة كافية. ومع استمرار شعور قطاعات من المجتمع الكردي بأن حقوقها الثقافية لا تجد ترجمة عملية، قد تتجدد الاحتجاجات وتتراجع الثقة في المؤسسات التعليمية الجديدة. كما يمكن أن يؤدي هذا المسار إلى استمرار الخلافات حول المناهج والبرامج الجامعية، بما يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار التعليمي في المناطق المعنية.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على صيغة توافقية تجمع بين وحدة النظام التعليمي والاعتراف بالتعدد اللغوي، من خلال ضمان مسارات تعليمية بالكردية، وتطوير المناهج والكوادر، وإقرار آليات لمعادلة الشهادات ودمج الجامعات بمشاركة أكاديمية محلية. ويتيح هذا المسار للدولة الحفاظ على المعايير الوطنية والاعتراف بالشهادات، مع حماية الخصوصية اللغوية والثقافية. ويمثل هذا الاحتمال المسار الأكثر قدرة على دعم الاستقرار على المدى الطويل، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية، وتمويل كافٍ، وحوار مؤسسي يتجاوز القرارات الإدارية المتعجلة، فضلًا عن ضمانات قانونية تمنع التراجع عنه. كما يتطلب تعاونًا بين وزارة التربية والجامعات والمجالس المحلية، ووضع جدول زمني معلن لتنفيذ التفاهمات، بما يسمح بتقييم النتائج ومعالجة العقبات بصورة مستمرة.
وفي المقابل، يظل سيناريو التعثر قائمًا إذا استمر الخلاف حول صلاحيات وزارة التربية، ومصير جامعة روج آفا، وحدود التدريس بالكردية، أو إذا تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات متكررة بفعل ضعف قنوات الحوار. وقد لا يؤدي ذلك بالضرورة إلى انهيار عملية الدمج، لكنه سيجعلها بطيئة ومجزأة، ويعمق الفجوة بين القرارات الرسمية والقبول المجتمعي. كما قد تتسع مساحة تدخل الأطراف السياسية والإقليمية في الملف، بما يضعف استقلال القرار التعليمي ويزيد حالة عدم اليقين لدى الطلاب والمعلمين. وتزداد مخاطر هذا السيناريو إذا تأخر الاعتراف بالشهادات أو تعطلت الدراسة نتيجة الخلافات الإدارية، لأن آثار الأزمة ستنتقل حينها من مستوى التنافس السياسي إلى مستقبل جيل كامل من الطلاب.
ختامًا، تكمن الأهمية الاستراتيجية لملف التعليم الكردي في كونه اختبارًا عمليًا لطبيعة الدولة السورية التي يجري بناؤها، ولقدرتها على تنظيم التنوع باعتباره جزءًا من المواطنة والحقوق العامة. فالتحدي يرتبط بكيفية صياغة نظام تعليمي يضمن الجودة والاعتراف الأكاديمي، ويحمي في الوقت نفسه حق الأجيال الجديدة في تعلم لغتها والحفاظ على صلتها بثقافتها. كما أن معالجة هذا الملف تتيح للدولة فرصة لإعادة بناء الثقة مع المجتمعات المحلية، من خلال سياسات ملموسة يشعر المواطنون بآثارها في مدارسهم وجامعاتهم. وكلما اتسعت المشاركة المحلية ووضحت القواعد القانونية، ازدادت فرص تحويل الخلاف الحالي إلى عملية إصلاح مؤسسي تدعم استقرار الدولة وتماسك المجتمع.
وفي المحصلة، يرتبط الحفاظ على وحدة الدولة السورية بقدرتها على بناء مؤسسات تستوعب التعدد اللغوي والثقافي وتحمي حقوق مواطنيها على قدم المساواة. كما أن حماية الخصوصية الكردية تحتاج إلى إطار وطني يضمن جودة التعليم والاعتراف بالشهادات وتكافؤ الفرص، ويتيح للطلاب الانتقال بين المؤسسات والمناطق دون عوائق. وسيكون معيار نجاح السياسة التعليمية قدرتها على توفير تعليم جيد، وتأهيل الكوادر، وصون حق الطلاب في اللغة الأم، وإيجاد صيغة مستقرة للعلاقة بين المؤسسات المركزية والإدارات المحلية.
من زوايا العالم
منبر الرأي
منبر الرأي
فضاءات الفكر
فضاءات الفكر