سوريا الجديدة ومعضلة «الأقلية التنظيمية»

مثّل سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وصعود قيادة «هيئة تحرير الشام» بزعامة أحمد الشرع إلى سدة الحكم في دمشق، تحولاً جيوسياسياً غير مسبوق في تاريخ سوريا المعاصر. غير أن انتقال الهيئة من إدارة «معقل محلي» في إدلب إلى حكم دولة مركزية مترامية الأطراف ومتعددة الأعراق والطوائف والتيارات السياسية، أفرز إشكالية بنيوية معقدة: كيف تحكم أقلية تنظيمية وأيديولوجية مجتمعاً واسعاً ومعقداً دون امتلاك أغلبية سياسية أو تفويض شعبي جامع؟ في هذا السياق، يبرز إعلان حل الهيئة ودمجها في مؤسسات الدولة الجديدة في مطلع عام 2025 بوصفه خطوة تثير تساؤلات عميقة حول ما إذا كان هذا التفكيك يمثل تحولاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنه مجرد «إعادة تموضع شكلية» تضمن استمرار احتكار السلطة تحت عباءة الدولة.

 مفارقة «الأقلية التنظيمية» في سدة الحكم

في أدبيات علم الاجتماع السياسي، لا يُقاس مفهوم «الأقلية الحاكمة» بالمعيار الطائفي أو الإثني فحسب، بل يُقاس أيضاً بالمعيار التنظيمي والأيديولوجي. فعلى الرغم من أن القاعدة الصلبة لهيئة تحرير الشام تنتمي في غالبيتها إلى المكون السني، إلا أنها تمثل - من حيث العقيدة السياسية، والتجربة التنظيمية، والرؤية الحوكمية - أقلية سياسية داخل المجتمع السوري العريض، وحتى داخل البيئة السنية نفسها ذات التنوع المدني والسياسي والتقليدي الواسع.

إن حكم سوريا انطلاقاً من دمشق يفرض تحديات تتجاوز بكثير منطق «حكومة الإنقاذ» في إدلب. فالمجتمع السوري الخارج من حرب مدمرة يضم قوى مدنية، وتيارات علمانية وليبرالية، ومكونات قومية ودينية (كالكرد، والدروز، والعلويين، والمسيحيين، والإسماعيليين، والسنة المعتدلين)، فضلاً عن قوى ثورية ومعارضة أخرى ترفض الاختزال الأيديولوجي. وهنا يظهر التناقض الجوهري: محاولة إدارة مجتمع تعددي بأدوات تنظيمية ذات جذور سلفية - جهادية مركزية، لم تخضع لمراجعات ديمقراطية حقيقية تضمن تداول السلطة والشراكة الوطنية.

تفكيك «الحل الشكلي».. من التنظيم إلى الدولة

جاء إعلان أحمد الشرع في يناير/كانون الثاني 2025 حل «هيئة تحرير الشام» وبقية الفصائل المسلحة لصالح بناء الجيش ومؤسسات الدولة استجابةً لضغوط مزدوجة: داخلية تطالب بإنهاء الحالة الفصائلية، وخارجية (إقليمية ودولية) اشترطت تفكيك الكيانات المصنفة على قوائم الإرهاب لرفع العقوبات والانفتاح على دمشق.

غير أن القراءة التحليلية لمسار «الحل» تكشف عن مؤشرات قوية ترجح كفة «الحل الشكلي» أو «الذوبان المُتحكَّم به» (Controlled Absorption) بدلاً من التفكيك الفعلي؛ إذ يرى مراقبون وباحثون أن العملية اتخذت طابع استنساخ بنية التنظيم داخل مفاصل الدولة الحساسة، وذلك رغم تبرير الإدارة الجديدة وحلفائها لهذه الخطوات بكونها إجراءً اضطرارياً ومؤقتاً لملء الفراغ المؤسسي ومنع انهيار الدولة. وتتجلى ملامح هذا التموضع في أربعة قطاعات رئيسية:

1- المؤسسة العسكرية والأمنية (إعادة التسمية لا الهيكلة): تشير المعطيات الميدانية والتقارير العسكرية إلى أن البنية الصلبة للهيئة لم تُفكك كأفراد يُعاد دمجهم وفق عقيدة وطنية مهنية، بل جرى نقلها ككتل متماسكة وتغيير مسمياتها. فقد أُسندت مناصب قيادية رفيعة في وزارة الدفاع وهيئة الأركان لقيادات الصف الأول في الهيئة، وتولّى قادة ألوية النخبة السابقة (مثل قادة «العصائب الحمراء») قيادة الفرق العسكرية الجديدة المسؤولة عن حماية العاصمة دمشق والمحاور الاستراتيجية. وفي السياق ذاته، انتقلت كوادر «جهاز الأمن العام» التابع للهيئة في إدلب بشكل شبه كامل لتشكيل النواة الأساسية لجهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في المحافظات، مع الإبقاء على آليات العمل والرقابة السابقة.

2- الجهاز الإداري والحكومي (نقل نموذج «حكومة الإنقاذ»): اعتمدت القيادة الجديدة على كوادر «حكومة الإنقاذ» —الذراع الإداري للهيئة في إدلب— لتسيير شؤون الوزارات في دمشق بحجة امتلاكها خبرة جاهزة في إدارة المرافق. وشملت التشكيلات الحكومية تعيين شخصيات شغلت مناصب عليا في «الإنقاذ» في حقائب سيادية (مثل رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية، العدل، والاقتصاد)، مع إشراك محدود لتكنوقراط أو ممثلين عن مكونات أخرى في وزارات خدمية وثقافية ذات صلاحيات مقيدة. كما امتد الأمر إلى تعيين مسؤولين سابقين في مكاتب الهيئة أو المقربين منها في مناصب المحافظين ومديري الدوائر التنفيذية لضمان تناغم القرار المحلي مع المركز.

3- المؤسسة القضائية والتشريعية: أفادت تقارير حقوقية بإحالة أعداد كبيرة من القضاة السابقين إلى التقاعد أو التحقيق بدعوى ارتباطهم بالنظام السابق، وتعيين قضاة وشرعيين عملوا سابقاً في المحاكم التابعة للهيئة و«حكومة الإنقاذ» في مناصب قيادية بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. كما لفتت منظمات مدنية ومعارضون إلى أن اللجان التحضيرية المشرفة على صياغة الإعلان الدستوري والتحضير لمؤتمرات الحوار الوطني ضمت نسبة مؤثرة من الشخصيات المقربة من القيادة الجديدة، مما أثار نقاشات حادة حول مدى تمثيلها للتنوع السياسي والاجتماعي.

4- القطاعات الاقتصادية والمالية: شكلت السيطرة على الموارد المالية ركيزة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية؛ إذ تشير تقارير اقتصادية إلى أن الكوادر التي أدارت معبر باب الهوى والموارد الجمركية في إدلب تولت الإشراف على المنافذ الحدودية البرية والبحرية السورية وتوحيد تعرفاتها. كما أُسندت لشخصيات مرتبطة بالمؤسسات المالية السابقة للهيئة (مثل المؤسسة العامة لإدارة النقد) مهام رقابية وإدارية في المصرف المركزي ووزارة المالية لضبط السياسة النقدية وإدارة ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار.

خطورة حكم الأقلية وتغييب الشراكة الوطنية

إن استمرار نموذج «الأقلية التنظيمية الحاكمة» وتهميش المشاركة الفاعلة لمختلف مكونات المجتمع السوري وقواه السياسية لا يمثل مجرد خلل إداري عابر، بل ينطوي على مخاطر وجودية واستراتيجية تهدد استقرار الدولة ووحدتها:

إعادة إنتاج الاستبداد بصبغة جديدة: تكمن الخطورة الكبرى في استبدال «حكم الحزب الواحد» (البعث) بـ«حكم التنظيم الواحد المُقنَّع بمؤسسات الدولة». فحين تحتكر مجموعة أيديولوجية ضيقة قرار السلم والحرب، وتتحكم في التشريع والأمن والمال، فإن ذلك يكرس ثقافة الإقصاء ويُبقي سوريا في دائرة «الدولة التسلطية» وإن تغيرت الشعارات المرفوعة.

تهديد وحدة التراب الوطني وتغذية النزعات الانفصالية: إن تغييب المكونات القومية والدينية والاجتماعية (كالكرد، والدروز، والعلويين، والمسيحيين، فضلاً عن القوى المدنية والعشائرية في مختلف المناطق) عن مراكز القرار الفعلي يخلق شعوراً عميقاً بالاغتراب السياسي، ويُرسخ انطباعاً بأن دمشق تُدار بعقلية «الفصيل المنتصر» لا بعقلية «الدولة الجامعة». هذا الإقصاء يغذي نزعات الانكفاء، ويدفع الأطراف المحلية نحو التمسك باللامركزية الموسعة أو الإدارة الذاتية أو الفيدرالية كآلية للدفاع عن الوجود والهوية، مما يعرقل بناء جيش وطني موحد ويبقي البلاد عرضة للتشظي.

إفراغ الاستقرار من مضمونه وعرقلة التعافي الاقتصادي: لا يمكن لدولة خرجت من حرب مدمرة أن تنهض عبر الإقصاء؛ فغياب التمثيل الحقيقي يعمّق أزمة الثقة بين المجتمع والسلطة، ويدفع الكفاءات الوطنية ورؤوس الأموال نحو الهجرة أو الإحجام عن الاستثمار، كما يجعل السلم الأهلي هشاً وقابلاً للانفجار عند أول أزمة اقتصادية أو اجتماعية.

استدامة القابلية للتدخل الخارجي: تاريخياً، تُشكّل الدول التي تُحكم من قِبل أقليات تنظيمية أو فئوية معزولة عن حاضنتها الشعبية الشاملة بيئة مثالية للاستقطاب الإقليمي والدولي؛ إذ تتحول المكونات المُهمَّشة إلى أوراق ضغط بيد القوى الخارجية، مما يفقد دمشق استقلالية قرارها الوطني ويحول الساحة السورية إلى ساحة صراع نفوذ مفتوحة، ولعل استمرار التدخلات والاحتلالات في سوريا خير دليل.

خلاصة

لقد أثبتت قيادة «هيئة تحرير الشام» قدرة لافتة على المناورة السياسية والتكيف البراجماتي، مكنتها من الانتقال من معقل محاصر في إدلب إلى قصر الشعب في دمشق، ومن قوائم الإرهاب إلى طاولات التفاوض الدولية. إلا أن التحدي الحقيقي والوجودي لا يكمن في «حل الاسم» أو تغيير اليافطات التنظيمية، بل في «حل العقلية الفصائلية» ذاتها. فما لم يتحول هذا الحل الشكلي إلى تفكيك فعلي لبنى الاحتكار الأمني والسياسي، وإطلاق مسار تأسيسي تشاركي يدمج كافة مكونات الشعب السوري وقواه الحية في صياغة مستقبل البلاد، فإن السلطة الجديدة ستظل أسيرة مأزق «الأقلية الحاكمة» التي تدير دولة بأدوات التنظيم، وتضع سوريا مجدداً أمام دوامة عدم الاستقرار.

المصدر: موقع المشهد