جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه للمرة الثالثة وسط مخاوف من عودة الحرب الأهلية

أرجأت هيئة الانتخابات في جنوب السودان، للمرة الثالثة، إجراء أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد إلى 11 فبراير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمها في 22 ديسمبر، وسط استمرار الأزمات السياسية والأمنية ومخاوف من انهيار اتفاق السلام وعودة البلاد إلى الحرب الأهلية.

وأعلنت هيئة الانتخابات، السبت، الجدول الزمني الجديد عبر صفحتها على موقع فيسبوك، فيما أكد أمينها العام، أهون مالو لويث، لوكالة فرانس برس تأجيل الانتخابات، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبحسب الجدول الجديد، يبدأ تسجيل الناخبين السبت، على أن يُجرى الاقتراع في 11 فبراير، وتُعلن النتائج في 15 من الشهر نفسه.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق السلام الموقع عام 2018، بإجراء الانتخابات في عام 2022، إلا أن الاستحقاق الانتخابي تأجل عدة مرات.

وينص اتفاق السلام على تقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، بعدما اندلعت حرب أهلية بين القوات الموالية للطرفين عام 2013، أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد أربعة ملايين آخرين.

وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد عقب توقيف مشار ووضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس 2025، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير والميليشيات الداعمة لنائب الرئيس المعزول.

وتواجه الانتخابات المقبلة تحديات لوجستية وإدارية كبيرة، في ظل عدم وصول المعدات اللازمة إلى معظم مراكز تسجيل الناخبين، فمن أصل 3161 مركزاً مخصصاً لهذه العملية، لم تصل المعدات سوى إلى المراكز الموجودة في عواصم الولايات الفيدرالية العشر والمناطق الإدارية الثلاث، وفق بيانات سابقة لمفوضية الانتخابات.

كما أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن 90% من سكان جنوب السودان لا يمتلكون وثائق هوية معترفاً بها رسمياً، ما يمثل عقبة إضافية أمام تنظيم العملية الانتخابية.

وفي السياق ذاته، حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مراراً من عدم جاهزية البلاد لإجراء الانتخابات، مشيرة في تقرير صدر خلال أكتوبر الماضي إلى أن خطوات سياسية، من بينها إقالة نواب الرئيس وغياب دستور، ترقى إلى مستوى «انقلاب دستوري».

وحذرت اللجنة من أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف قد يؤدي إلى اندلاع حرب جديدة في البلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه جنوب السودان تدهوراً أمنياً متصاعداً، بعدما أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش وقوات المعارضة منذ مطلع أكتوبر الماضي عن مقتل 23 شخصاً على الأقل ونزوح الآلاف.

وقال المسؤول الحكومي في منطقة روينغ شمال البلاد، توني شول أيات، إن القوات الموالية لرياك مشار شنت ثلاثة هجمات في المنطقة منذ الرابع من أكتوبر، كان آخرها خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري.

وتتراوح تقديرات أعداد الأشخاص الذين فروا من مناطق الاشتباكات بين 25 ألفاً وأكثر من 100 ألف شخص.

ويشهد جنوب السودان، الذي نال استقلاله عن السودان عام 2011، اضطرابات أمنية متواصلة، نتيجة تداخل الصراعات السياسية مع أعمال العنف ذات الدوافع العرقية والنزاعات على الموارد، خاصة الماشية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والاتهامات واسعة النطاق بالفساد.