بعد عشر سنوات من خروجها من الاتحاد الأوروبي، تتجه بريطانيا نحو إعادة صياغة علاقاتها مع التكتل، في تحول لافت يعكس تراجع تداعيات قرار «بريكست» على المشهد السياسي والاقتصادي البريطاني. وفي هذا السياق، توجه رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إلى بروكسل، الجمعة، لتوقيع أوسع حزمة اتفاقيات بين الجانبين منذ عام 2016، وسط مؤشرات على أن التقارب الحالي قد يمهد الطريق أمام نقاش أوسع بشأن عودة المملكة المتحدة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
اتفاقيات جديدة لإعادة بناء العلاقات
تتمحور الحزمة الجديدة، وفقاً لما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، حول ثلاثة ملفات رئيسية، أولها مواءمة المعايير البريطانية مع قواعد سلامة الغذاء الأوروبية، بما يسهم في تقليص إجراءات التفتيش على الحدود التي أعاقت الصادرات الغذائية البريطانية منذ عام 2021.
ويتعلق المحور الثاني بربط سوقَي الكربون بين الطرفين، بهدف حماية الشركات والمصنعين البريطانيين من تداعيات الضريبة الأوروبية على الواردات كثيفة الانبعاثات.
أما المحور الثالث، فيتمثل في «اتفاقية التجربة الشبابية»، التي تتيح لنحو 100 ألف شاب بريطاني وأوروبي سنوياً الإقامة والعمل في بلدان الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بزيادة ضعف العدد الذي طُرح في البداية، والبالغ 50 ألفاً. ومع ذلك، أشارت صحيفة «فايننشيال تايمز» إلى أن التطبيق الكامل للاتفاقية قد يستغرق حتى عام 2030، مع اختلاف آليات تنفيذها بين الدول الأوروبية.
ولم تخلُ المفاوضات من الخلافات، إذ اشترط الاتحاد الأوروبي معاملة طلابه في الجامعات البريطانية بالرسوم الدراسية نفسها المقررة للطلاب البريطانيين، وهو ما يمثل عبئاً مالياً على الحكومة والمؤسسات التعليمية.
وفي حين اقترحت لندن تحديد الرسوم عند 12 ألف جنيه إسترليني سنوياً، مقارنة بنحو 9790 جنيهاً للطالب البريطاني، تمسك الاتحاد الأوروبي بالمساواة الكاملة خلال ستة أشهر.
ودفعت هذه الخلافات جمعية الجامعات البريطانية إلى المطالبة بتحمل الحكومة التكلفة الكاملة لأي تخفيض في الرسوم، محذرة من أن الجامعات لا تحصل على تمويل حكومي مخصص للطلاب الدوليين.
وفي تعليقها على الاتفاقيات، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة بأنها «نقطة تحول» في العلاقات بين الجانبين، فيما اعتبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن تعميق التعاون من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الأوروبي.
الخسائر الاقتصادية تعيد تقييم بريكست
تأتي هذه الخطوات في ظل تزايد التقديرات بشأن التكلفة الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ قدّر مكتب المسؤولية الموازنية البريطاني أن بريكست أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد بنحو 4%.
كما أشارت دراسة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي عام 2025 إلى أن الخسائر قد تصل إلى 8% من نصيب الفرد من الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع الاستثمارات بنسبة تصل إلى 18%.
وفي هذا السياق، تناولت دراسة حديثة أجراها معهد الإنتاجية بجامعة مانشستر السيناريوهات الاقتصادية المحتملة لإعادة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وقدرت أن الانضمام الكامل قد يرفع الناتج المحلي البريطاني بنسبة 3.7%، بما يعادل 112 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
وفي المقابل، قد تحقق اتفاقية قائمة على النموذج السويسري مكاسب تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بينما لن تتجاوز المكاسب المحتملة للاتفاقية الجمركية وحدها 38 ملياراً، وفقاً للدراسة التي ربطت جانباً كبيراً من هذه المكاسب باستعادة ثقة المستثمرين وتقليص حالة الغموض المرتبطة ببريكست.
من جانبها، توقعت الحكومة البريطانية أن تسهم الاتفاقيات الجديدة في زيادة الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 0.5%، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني، بحسب ما نقلته «فايننشيال تايمز» عن بيرنهام، الذي أشار إلى أن هذا الرقم يمثل على الأرجح الحد الأقصى للمكاسب الممكنة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
تحول في المزاج الشعبي البريطاني
بالتوازي مع التطورات الاقتصادية والسياسية، شهدت المواقف الشعبية البريطانية من بريكست تحولاً ملحوظاً، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الدورية التي أجرتها مؤسسة «يوجوف» منذ عام 2022 أن أغلبية المشاركين باتوا يعتبرون قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي خطأ.
وكشف استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 75% من البريطانيين يؤيدون إقامة علاقات أوثق مع أوروبا، بينما يفضل 33% منهم العودة إلى العضوية الكاملة في الاتحاد.
وفي قراءة لهذا التحول، أشار تيم بيل، الباحث بجامعة كوين ماري في لندن، إلى أن نحو ستة ملايين بريطاني رحلوا منذ استفتاء عام 2016، لافتاً إلى ميل الأجيال الأصغر سناً بصورة أكبر نحو التقارب الأوروبي، وهو ما يساهم في تغيير اتجاهات الرأي العام بمرور الوقت.
من جانبه، اعتبر مارك ليونارد، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الطبقة السياسية البريطانية أصبحت تواكب توجهاً استقر لدى غالبية المواطنين بشأن ضرورة تحسين العلاقات مع أوروبا.
معارضة سياسية تعرقل مسار التقارب
ورغم التحول في توجهات الحكومة والرأي العام، لا يزال التقارب مع الاتحاد الأوروبي يواجه معارضة من قوى سياسية بريطانية بارزة.
ووصف نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كيه» وأحد أبرز الداعمين لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الجديدة بأنها «خيانة صريحة» للناخبين، فيما اتهمت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش حكومة حزب العمال بإعادة البلاد إلى الوراء.
كما انتقد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون إعادة فتح ملف بريكست، واصفاً الخطوة بأنها «جنون».
في المقابل، يرى المحلل تيم بيل أن الخطاب المؤيد للخروج فقد جزءاً كبيراً من تأثيره، بعدما أصبح على أنصار بريكست الدفاع عن النتائج الاقتصادية والسياسية الفعلية للقرار، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات التي رافقت حملة الاستفتاء.
هل تعود بريطانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي؟
تتجاوز طموحات الحكومة البريطانية الاتفاقيات الأخيرة، إذ أشارت «واشنطن بوست» إلى أن بيرنهام يسعى إلى إطلاق حوار وطني بشأن مستقبل علاقة بلاده بأوروبا، ملمحاً إلى إمكانية العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، طرح وزير الخارجية البريطاني الأسبق ديفيد لامي فكرة إدراج تعهد بإجراء استفتاء حول الانضمام مجدداً إلى الاتحاد ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمال.
لكن الطريق نحو العضوية الكاملة لا يزال محفوفاً بالتحديات، إذ يتعين على المفاوضين معالجة ملفات معقدة، من بينها تمسك بريطانيا بالجنيه الإسترليني ورغبتها في البقاء خارج منطقة شنجن، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى تفاهمات بشأن شروط الانضمام.
ويرى مارك ليونارد أن حجم الاقتصاد البريطاني، الذي يمثل نحو خُمس الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب امتلاك المملكة المتحدة ميزانية دفاعية كبيرة، يجعل عودتها مكسباً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل تصاعد المنافسة والضغوط الأمريكية والصينية.
وفي المحصلة، تمثل اتفاقيات الجمعة خطوة عملية نحو إعادة بناء العلاقات بين لندن وبروكسل، وقد تفتح الباب أمام تحول أوسع في مستقبل العلاقة بين الطرفين، بعدما أظهرت السنوات العشر الماضية أن تداعيات بريكست لا تزال حاضرة بقوة في الحسابات الاقتصادية والسياسية البريطانية.
من زوايا العالم
منبر الرأي
منبر الرأي
فضاءات الفكر