بث تجريبي

آيزنكوت ونتنياهو.. صراع تشكيل الحكومة الإسرائيلية يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية متعددة

يسعى زعيم حزب «يشار» الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، لكنه يواجه خلافات داخل معسكره بشأن التحالفات السياسية الممكنة، في ظل تعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة، والتي لا تستبعد احتمال اندلاع حرب جديدة ضد إيران.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا حاجة إسرائيل إلى حكومة مستقرة تحافظ على وحدة البلاد.

3 خيارات أمام آيزنكوت

يمتلك رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة، تتمثل في إقامة حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة تضم الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، أو الدخول في حكومة وحدة بالشراكة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

غير أن اندلاع حرب جديدة ضد إيران قد يغير الحسابات السياسية، ويفرض خيار تشكيل حكومة طوارئ وطنية تجمع آيزنكوت ونتنياهو.

انقسام داخل معسكر آيزنكوت

تشهد كتلة التغيير التي يقودها آيزنكوت انقسامًا بشأن الخيارات المطروحة، إذ يتمسك كل من قادتها بمواقف وخطوط حمراء تحدد طبيعة التحالفات التي يمكن قبولها.

وبحسب مقربين من آيزنكوت، فإنه يسعى إلى تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة الأولية المحددة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتبلغ المهلة 28 يومًا، تبدأ من تاريخ تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ له بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مع إمكانية طلب تمديدها 14 يومًا إضافيًا بموجب القانون، حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة الأولى.

وفي هذا الإطار، عقد قادة كتلة التغيير اجتماعًا الأربعاء، لمناقشة الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، وشارك فيه إلى جانب آيزنكوت كل من نفتالي بينيت، زعيم حزب «معًا»، وأفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، ويائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيين».

وقال القادة الأربعة في بيان مشترك إن أولويتهم القصوى تتمثل في تشكيل حكومة طوارئ وطنية بقيادة غادي آيزنكوت، وإنهاء ولاية بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء بأسرع وقت ممكن.

لكن الخلافات بشأن تفاصيل تشكيل الحكومة لا تزال قائمة، في ظل اختلاف مواقف قادة الكتلة من التحالفات المحتملة.

أحزاب «الحريديم».. خيار ليبرمان

يدفع أفيغدور ليبرمان باتجاه تشكيل حكومة تضم الأحزاب الدينية المتشددة «الحريديم»، دون الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو إشراك بنيامين نتنياهو، اللذين يمثلان خطًا أحمر بالنسبة إليه.

ويتيح هذا الخيار لآيزنكوت الحصول على تأييد 61 عضوًا في الكنيست، بما يوفر الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

لكن التوصل إلى اتفاق مع حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه» يتطلب تقديم تنازلات، أبرزها منح إعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتدينين، إلى جانب استمرار الدعم المالي للمؤسسات التعليمية الدينية.

كما يحمل هذا التحالف تكلفة سياسية بالنسبة إلى أحزاب كتلة التغيير، التي اعتمدت حملاتها الانتخابية على المطالبة بإلزام الحريديم بأداء الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة جزء من قواعدها الانتخابية إذا فشلت الحكومة واضطرت إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة.

بدائل أخرى داخل كتلة التغيير

في المقابل، لا يتحمس نفتالي بينيت ويائير غولان لخيار التحالف مع الحريديم، ويطرحان بدائل أخرى لتشكيل الحكومة.

ويقترح يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيين» ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، تشكيل حكومة بالشراكة مع القائمة العربية الموحدة، على أن تحصل على دعم القائمة المشتركة.

ويضمن هذا السيناريو حصول آيزنكوت على تأييد 67 عضوًا في الكنيست.

لكن تشكيل حكومة مدعومة من الأحزاب العربية يضع آيزنكوت أمام تحديات سياسية، بعد الحملة الواسعة التي قادها نتنياهو ضد هذا النوع من الشراكة.

كما يهدد ليبرمان بمغادرة كتلة التغيير حال التوصل إلى أي اتفاق مع الأحزاب العربية، فيما يرى بينيت، الذي سبق أن شكل حكومة عام 2021 بالشراكة مع القائمة العربية الموحدة، أن تكرار هذه التجربة لم يعد خيارًا عمليًا.

حكومة وحدة مع نتنياهو

على الجانب الآخر، يقترح نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة صهيونية، دون استبعاد مشاركة نتنياهو، بشرط أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن يائير لابيد قوله لقادة كتلة التغيير، الأربعاء، إنه لا يثق بتصريحات نتنياهو، ويتوقع فشل المفاوضات، لكنه أضاف أنه إذا قرروا المضي قدمًا في هذا المسار، فيجب أن يكون آيزنكوت الطرف الأول في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.

ويفتح هذا المقترح الباب أمام تشكيل حكومة يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الوزراء لمدة عامين، ثم تنتقل المنصب إلى نتنياهو لمدة عامين آخرين.

لكن نتنياهو يطالب بأن يتولى رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من اتفاق التناوب، وهو ما ترفضه كتلة التغيير، وإن كان هذا الملف قد يخضع للمفاوضات بين الطرفين.

وفي حال التوصل إلى اتفاق من هذا النوع، ستحصل الحكومة على أكثر من 70 مقعدًا في الكنيست، دون الحاجة إلى دعم النواب العرب.

حسابات نتنياهو.. تفكيك الكتلة أو فرض الشروط

في المقابل، يمتلك بنيامين نتنياهو خياراته الخاصة، التي تتمثل أساسًا في تفكيك كتلة التغيير أو فرض شروطه على آيزنكوت ضمن حكومة وحدة.

وتتمثل أولويته في إفشال جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة، وإعادة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.

وتشير تقارير إلى أن نتنياهو قد يسعى إلى تفكيك كتلة التغيير من خلال تأجيج الخلافات بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، إلى جانب تقديم عروض سياسية قد تشمل اتفاقًا للتناوب على رئاسة الحكومة.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى نفتالي بينيت، الذي عقد اجتماعًا استمر ساعتين ونصف الساعة مع نتنياهو في مكتبه بالكنيست، الأربعاء.

ولا يخفي بينيت رغبته في تشكيل حكومة وحدة، إذ لا يعارض مشاركة نتنياهو فيها، لكنه يشترط أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى على الأقل.

ورغم إعلان بينيت رسميًا رفضه التناوب وفق الشروط التي يطرحها نتنياهو، فإن الأخير قد يسعى إلى استمالته من خلال تقديم عرض لتقاسم رئاسة الحكومة.

ويمتلك بينيت 7 مقاعد في الكنيست، ما قد يرفع عدد مقاعد معسكر نتنياهو إلى 60 مقعدًا، ليحتاج بعدها إلى استمالة عضو واحد من كتلة التغيير للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدًا.

ويشير مراقبون إسرائيليون إلى أن نتنياهو يواصل الضغط على آيزنكوت لفرض شروطه بشأن تشكيل الحكومة.

وفي هذا الإطار، يطرح نتنياهو مبدئيًا تشكيل حكومة برئاسته، وهو ما يرفضه آيزنكوت، الذي يتمسك أيضًا باستبعاد حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير من أي اتفاق لتشكيل الحكومة.

ومع ذلك، قد يوافق نتنياهو على استبعاد بن غفير مقابل التوصل إلى اتفاق تناوب يتولى بموجبه آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا.

وبالتوازي مع هذه التحركات، يواصل نتنياهو العمل على إعادة إسرائيل إلى الانتخابات، إلى جانب طرح خيار إشعال حرب جديدة ضد إيران، بما قد يغير الحسابات السياسية ويفتح الباب أمام تشكيل حكومة طوارئ وطنية تضم الطرفين.

قد يهمك