تواجه أنشطة جماعة الإخوان في إيطاليا اهتمامًا متزايدًا، في ظل ما تثيره شبكاتها من تساؤلات بشأن امتداد نفوذها داخل المؤسسات والجمعيات الإسلامية، وطبيعة علاقاتها بالتنظيمات المرتبطة بها على المستوى الأوروبي، وسط تحركات رسمية لمراجعة أوضاع المؤسسات الدينية وتعزيز الرقابة على مصادر تمويلها.
وعاد ملف الوجود الإخواني في إيطاليا، وفق تقرير لبوابة العين الإخبارية، إلى الواجهة عقب إدراج محكمة جنايات القاهرة «الرابطة الإسلامية في إيطاليا» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ضمن قرار شمل 35 منظمة و36 فردًا، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
يعود نشاط الجماعة في إيطاليا إلى نحو ستة عقود، عندما بدأت مجموعات من الطلاب المسلمين، معظمهم من سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية، في تأسيس كيانات صغيرة خلال أواخر ستينيات القرن الماضي، كان أبرزها «اتحاد الطلاب المسلمين» (USMI)، الذي مثّل إحدى البدايات التنظيمية للوجود الإخواني في البلاد.
ومع اتساع النشاط، شهد عام 1990 تأسيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا، بمشاركة ناشطين من الاتحاد الطلابي والمركز الثقافي الإسلامي في ميلانو وعدد من الكيانات الأخرى، ليصبح لاحقًا مظلة تجمع عددًا من المؤسسات المرتبطة ببيئة الجماعة.
واتبعت الشبكة، بحسب تقارير متخصصة، نهجًا يقوم على إنشاء جمعيات ومراكز محلية، ثم ربطها بهيكل تنظيمي أوسع يتولى تنسيق أنشطتها وتوجيهها، بما يتيح توسيع الحضور داخل المجتمع الإيطالي، لا سيما بين أفراد الجالية المسلمة.
ويتخذ اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية من روما مقرًا له، ويمتد نشاطه عبر شبكة من المساجد والمراكز الإسلامية، مع سعيه إلى تقديم نفسه ممثلًا للجالية المسلمة في البلاد.
وفي المقابل، تبرز «الرابطة الإسلامية في ميلانو» باعتبارها أحد المكونات الأساسية لهذه الشبكة، إذ تتولى، وفقًا لتقرير سابق لمركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، أدوارًا في التنسيق وإدارة العلاقات بين مختلف الكيانات، وقد شملها قرار الإدراج المصري على قوائم الإرهاب.
ومع مرور الوقت، توسعت المؤسسات المرتبطة بالشبكة لتشمل مجالات متعددة، من بينها تدريب الشباب والأئمة، وإدارة الأنشطة الدينية والثقافية، إلى جانب جمعيات تركز على مناطق جغرافية بعينها. وتشير تقارير إلى تداخل الأدوار الإدارية بين عدد من هذه المؤسسات، مع تولي شخصيات محدودة مناصب قيادية في أكثر من كيان، وهو ما يعزز الترابط المؤسسي بينها.
لا يقتصر حضور الشبكة على الساحة الإيطالية، بل يمتد إلى دوائر العمل الإخواني في أوروبا، من خلال مؤسسات من بينها اتحاد الهيئات والجاليات المسلمة، والرابطة الإسلامية، ومنظمة الوقف الإسلامي، التي تتولى إدارة أصول عقارية مرتبطة بشبكة الجماعة داخل البلاد، وفقًا لتقرير مركز توثيق الإسلام السياسي.
وبرز في هذا السياق اسم الأردني علي أبو شويمة، الذي شغل مواقع متعددة داخل المؤسسات الإسلامية الإيطالية والأوروبية. فقد كان من الأعضاء المؤسسين لاتحاد الهيئات والجاليات المسلمة، وأسّس المركز الثقافي الإسلامي في ميلانو وتولى رئاسته، كما أصبح أول رئيس للوقف الإسلامي في إيطاليا.
وعلى المستوى الأوروبي، شارك أبو شويمة في مجلس إدارة اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، المعروف حاليًا باسم مجلس مسلمي أوروبا، وتولى مسؤولية الملف الثقافي، إلى جانب عمله محررًا للمجلة الرسمية للاتحاد. كما شغل عضوية مجلس إدارة «Europe Trust»، المؤسسة المرتبطة بإدارة الاستثمارات والأنشطة المالية لشبكة الإخوان الأوروبية.
كذلك ارتبط اسمه بتأسيس فرع منظمة الإغاثة الإسلامية في إيطاليا، وهي منظمة أثيرت بشأن علاقاتها المؤسسية والشخصية بشبكات إخوانية في أوروبا تساؤلات وتحقيقات، من بينها ما أشار إليه الجانب الألماني بشأن طبيعة هذه الصلات.
وتكتسب إيطاليا أهمية خاصة في تاريخ انتشار التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا، إذ احتضنت لسنوات شخصيات بارزة في شبكات الجماعة المالية والتنظيمية، من بينها يوسف ندا وغالب همت، اللذان ارتبط اسماهما بتمويل أنشطة التنظيم والمشاركة في بناء هياكله الدولية.
وبحسب تقرير مركز توثيق الإسلام السياسي، تحول منزل يوسف ندا في منطقة كامبيوني دي إيطاليا إلى موقع لعقد لقاءات جمعت قيادات بارزة في التنظيم الدولي للجماعة على مدار سنوات.
كما برز الراحل أحمد إدريس نصر الدين، الذي أقام لفترات طويلة في ميلانو، وكان شريكًا تجاريًا لندا وهمت في عدد من الأنشطة المالية، فضلًا عن توليه مواقع قيادية داخل مؤسسات مرتبطة بالجماعة في إيطاليا.
ويرى مراقبون أن اعتماد الإخوان على المؤسسات والجمعيات الدينية والاجتماعية أتاح لها بناء قنوات تأثير داخل أوساط الجالية المسلمة، بما يتجاوز النشاط الديني إلى محاولة توسيع حضورها في المجالين الاجتماعي والسياسي، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بحدود الفصل بين العمل المجتمعي والأهداف التنظيمية.
وفي مواجهة تنامي المخاوف بشأن أنشطة بعض المؤسسات الدينية ومصادر تمويلها، تتجه إيطاليا نحو تشديد الرقابة التشريعية على الجمعيات والكيانات الدينية، في إطار مشروع يقوده حزب «الرابطة» بزعامة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني.
وذكرت وكالة «أدنكرونوس» الإيطالية، في أواخر أغسطس الماضي، أن المشروع يتضمن إلزام الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية، إلى جانب استحداث جريمة تتعلق بنشر تعاليم مخالفة للقانون أو الترويج للتطرف والتحريض عليه.
وتندرج هذه المقترحات ضمن حزمة تشريعية تستهدف تنظيم أنشطة الجماعات الدينية التي لا تربطها اتفاقيات رسمية بالدولة، على أن تُعرض على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
ويبرر حزب الرابطة تحركه بالحاجة إلى معالجة ما يصفه بوجود ثغرات تشريعية، في ظل انتشار مؤسسات ودور عبادة تعمل، بحسب تقديره، خارج منظومة واضحة من القواعد والرقابة والمساءلة، مستندًا إلى أحكام المادة الثامنة من الدستور الإيطالي المتعلقة بتنظيم العلاقات بين الدولة والطوائف الدينية.
ويحتل ملف التمويل الأجنبي موقعًا متقدمًا في المشروع المقترح، إذ يسعى إلى فرض مزيد من الشفافية على التحويلات المالية، وإخضاع مصادر الأموال لآليات تتيح تتبعها ومراجعتها.
وتعكس هذه التحركات تصاعد الاهتمام الإيطالي بمراقبة أنشطة المؤسسات الدينية والحد من استغلالها في نشر الأفكار المتطرفة أو بناء شبكات نفوذ غير خاضعة للرقابة، في وقت يتزايد فيه الجدل الأوروبي حول طبيعة حضور جماعة الإخوان وأذرعها المؤسسية داخل المجتمعات الغربية.
منبر الرأي