رحّب وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وباكستان وإندونيسيا وقطر والإمارات والنيجر وفلسطين وليبيا والمالديف وتركيا والكويت والجزائر، بقرارَي حكومتَي بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحّب الوزراء بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية، بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب الوزراء عن دعمهم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، ومن بينها مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهلها أو تنفذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن يشجع القرار البريطاني والأسترالي أطرافًا أخرى في المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
وأشاروا إلى التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الذي أوجده الاحتلال.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويعالج الوضع الإنساني، ويسهل إعادة الإعمار والتعافي، ويرسي أسس سلام دائم.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددوا على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
منبر الرأي