دعت عائشة غول دوغان، المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي، جميع الأحزاب السياسية إلى المشاركة في مسار السلام مع الكرد في تركيا، مؤكدة أن إنهاء الحرب المستمرة منذ 50 عامًا يتطلب وجود جميع الأطراف على طاولة الحوار، وفي مقدمتها حزب المعارضة الرئيسي، محذرة من أن غياب بعض القوى السياسية قد يضعف فرص تحقيق السلام والديمقراطية في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته دوغان في المقر العام للحزب، تناولت خلاله آخر التطورات السياسية والحقوقية في تركيا، إلى جانب مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وتشكيل لجنة المتابعة البرلمانية، وأوضاع السجناء المرضى داخل السجون التركية.
عائلات السجناء المرضى تحتج أمام وزارة العدل
استهلت دوغان تصريحاتها بالحديث عن أوضاع السجناء المرضى داخل السجون التركية، مشيرة إلى أن عائلاتهم تنظم اعتصامًا أمام وزارة العدل للمطالبة بالسماح لأبنائها بقضاء أيامهم الأخيرة مع أسرهم، وإنهاء معاناتهم الصحية والإنسانية.
وأوضحت أن الاعتصام يُنظم يوميًا من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة عائلات السجناء والمدافعين عن حقوق الإنسان والنواب والمتضامنين مع القضية، تحت شعار: «لا تدعوا أبناءنا يموتون بعد الآن، ولا تجعلوا السجون تخرج منها الجثامين».
وأضافت أن القائمة تضم عشرات السجناء الذين يعانون أمراضًا خطيرة، من بينها سرطان الغدة الدرقية، وأمراض القلب الحادة، ومرض باركنسون، والسرطان في مرحلته الرابعة، وحالات انتشار السرطان إلى 90% من الدماغ، فضلًا عن قصور القلب وانسداد الأوعية الدموية الدماغية والاضطرابات النفسية، إلى جانب سجناء مبتوري الساقين وذوي الإعاقة والمصابين بأورام في العين.
وأكدت أن هؤلاء السجناء لا يحصلون على العلاج اللازم، ولا يُفرج عنهم، ولا تتاح لهم فرصة قضاء أيامهم الأخيرة مع عائلاتهم، رغم المطالبات المتكررة بتحسين أوضاعهم الصحية وإزالة العقبات التي تحول دون تلقيهم العلاج أو الإفراج عنهم.
وأشارت إلى وفاة السجين المريض تونجر سلامت، رغم تقديم طلبات لتأجيل تنفيذ عقوبته والإفراج عنه، موضحة أن النيابة العامة لم ترد حتى على طلب تأجيل تنفيذ العقوبة قبل وفاته.
وقالت دوغان إن عدم إنقاذ حياة إنسان رغم إمكانية ذلك يمثل اختيارًا سياسيًا، معربة عن غضبها من استمرار ترك السجناء المرضى يواجهون الموت داخل السجون.
ولفتت إلى أن كثيرًا من السجناء لا يرغبون في الاستفادة من الخدمات العلاجية المتاحة، بسبب ما يتعرضون له خلال نقلهم بسيارات السجون، ومرورًا بأجنحة المحتجزين داخل المستشفيات، وحتى مراحل تلقي العلاج، التي تتحول في كثير من الأحيان إلى معاناة إضافية.
وضربت مثالًا بحالة إيفين زابسو، المحتجزة في سجن النساء المغلق بمدينة بوينيان في قيصري، والتي تعاني سرطانًا في مرحلته الرابعة وأمراضًا خطيرة أخرى، وكذلك نيو روز بوزكورت، المحتجزة في سجن النساء المغلق بسنجان، والمصابة بسرطان الدم المزمن، والتي تتلقى العلاج حاليًا في المستشفى.
ونقلت دوغان عن والدة نيو روز بوزكورت تساؤلها خلال اعتصام أمس: «هل تستطيع الدولة أن تقدم لنا نحن الأمهات حسابًا عما يحدث لأبنائنا؟»، مطالبة بالعدالة والحقوق بدلًا من استمرار المعاناة.
وأكدت أن الدولة تتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأشخاص المحتجزين داخل السجون، مشددة على ضرورة ضمان حق السجناء المرضى في الصحة والحياة، وعدم ترك طلبات تأجيل تنفيذ العقوبات والإفراج عنهم دون رد، وإنهاء احتجاز الحالات المرضية الخطيرة في ظروف لا تتناسب مع أوضاعهم الصحية.
وأعلنت دعم حزبها للاعتصام الذي تنظمه العائلات أمام وزارة العدل، مؤكدة استمرار التضامن معها حتى تحقيق مطالبها.
دوغان تنتقد الاعتقالات والضغوط على السياسيين الكرد
وفي سياق آخر، انتقدت دوغان استمرار العمليات الأمنية والاعتقالات والإجراءات التي تستهدف السياسيين الكرد ووسائل الإعلام، معتبرة أن هذه الممارسات تضيق المجال أمام العمل السياسي الديمقراطي وحرية التعبير في تركيا.
وأشارت إلى تعيين وصي على بلدية هكاري بدلًا من الرئيس المشارك للبلدية صديق أكيش، بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس، موضحة أن أكيش لم يُوجه إليه أي سؤال بشأن الملف المتعلق بقضيته خلال فترة احتجازه، قبل صدور حكم بسجنه 19 عامًا و6 أشهر، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وأضافت أن أحكامًا بالسجن صدرت أيضًا بحق أشخاص آخرين كانوا محتجزين معه في القضية المستمرة منذ عام 2024، بتهمة الانتماء إلى تنظيم، رغم استمرار النقاشات المتعلقة بإقرار القانون الإطاري المرتبط بمسار السلام مع الكرد في تركيا.
كما تحدثت عن العمليات الأمنية التي استهدفت سياسيين كردًا في ديار بكر وعدة مدن أخرى، مشيرة إلى الإفراج عنهم، وموجهة إليهم تحياتها وتمنياتها بالسلامة.
وأوضحت أن اللجنة القانونية التابعة لحزبها زارت الرئيس العام للحزب الاشتراكي الكردستاني، بايرام بوزيل، ونائبه، المحتجزين لدى شعبة مكافحة الإرهاب في أنقرة، مؤكدة أن الحزب أجرى اتصالات ضرورية بشأن القضية.
وتساءلت عن أسباب استمرار الاعتقالات والضغوط الأمنية ضد السياسيين الكرد، رغم الحديث عن فتح المجال أمام العمل السياسي الديمقراطي، قائلة إن تشكيل الأحزاب الكردية تحالفًا أو اجتماعها معًا أو ممارستها حقها في التنظيم لا ينبغي أن يكون مصدر قلق لأي طرف.
كما انتقدت استمرار حجب المواقع وفرض قيود على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى مؤسسات إعلامية من بينها «تيلي 1» و«هالك تي في» و«سوزجو» ووكالة ميزوبوتاميا و«جين تي في» و«تي 24».
وأكدت أنه لا يجوز إسكات أي شخص بسبب اختلاف آرائه، معتبرة أن التدخلات ضد الراغبين في ممارسة حرية الرأي والتعبير بصورة ديمقراطية لا تتوافق مع مبادئ الديمقراطية.
وفي الإطار نفسه، أشارت إلى توقيف محامين أعضاء في جمعية المحامين المعاصرين بمدينة إزمير، إلى جانب مداهمة الشرطة دار نشر «بلكي» في ديار بكر، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تضييق المجال أمام العمل الديمقراطي والقانوني.
وانتقدت الضغوط التي تستهدف اللغة الكردية، مؤكدة أن معالجة جذور المشكلات في تركيا يجب أن تشمل قضية اللغة، وإنهاء القيود المفروضة عليها، متسائلة عن كيفية الحديث عن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي في ظل استمرار هذه الممارسات.
رفض قرارات الحظر السياسي ضد إمام أوغلو
وفيما يتعلق بقرارات الحظر السياسي، أكدت دوغان رفض حزبها جميع أشكال الحرمان من الحقوق السياسية، بصرف النظر عن الأشخاص المستهدفين بها.
وأشارت إلى أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو انتُخب بأصوات ملايين المواطنين، ويُعد حاليًا مرشحًا رئاسيًا لأحد الأحزاب السياسية، مشددة على ضرورة احترام قرينة البراءة وحق كل شخص في عدم تشويه سمعته قبل إثبات إدانته.
واعتبرت أن قرار الحظر السياسي الصادر أمس بحق إمام أوغلو وأعضاء آخرين في حزبه قرار غير قانوني وغير عادل وذو دوافع سياسية، مؤكدة أن المواطنين ينظرون إلى هذه الإجراءات باعتبارها وسيلة للعقاب السياسي بدلًا من التنافس الديمقراطي.
وانتقلت دوغان إلى ملف تشكيل لجنة المتابعة البرلمانية لمسار السلام مع الكرد في تركيا، مؤكدة أن حزبها طالب منذ البداية بإنشاء اللجنة سريعًا، والإعلان عن خارطة الطريق والقواعد والأسس التي ستنظم عملها، بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى أن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أجرى جولة من المشاورات مع الأحزاب لجمع مقترحاتها بشأن اللجنة، لكنه لم يعلن حتى الآن جدولًا زمنيًا محددًا لتشكيلها.
وأضافت أن قورتولموش أعلن أن الاستعدادات وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن أعمال التأسيس أوشكت على الانتهاء، وأن اللجنة ستُشكل خلال الأيام المقبلة، لكنها اعتبرت أن هذه التصريحات غير كافية، مطالبة بالإعلان عن موعد واضح لتشكيلها.
وشددت على أن إطالة فترة الانتظار قد تخلق مخاطر أمام مسار السلام، كما تؤخر التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا السياق، أيدت تصريحات قورتولموش بشأن ضرورة عدم تحويل مسار السلام والمجتمع الديمقراطي إلى مكاسب سياسية أو قضية مرتبطة بالحسابات اليومية للأحزاب، مؤكدة أن هذا المسار يجب ألا يتحول إلى ساحة للمناورات السياسية، سواء من جانب الحكومة أو المعارضة.
مشاركة جميع الأحزاب في لجنة المتابعة ضرورة
وفيما يتعلق بموقف حزب الشعب الجمهوري وقراره عدم إرسال ممثلين إلى لجنة المتابعة، أكدت دوغان أن مشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان تمثل ضرورة أساسية بالنسبة إلى حزبها، مشددة على أهمية أن تكون اللجنة شاملة وتضم مختلف الآراء والانتقادات والمقترحات.
وأوضحت أن اللجنة تأتي بعد إقرار القانون الإطاري بأغلبية 467 صوتًا، ولذلك فإن مشاركة جميع الأحزاب التي تمتلك كتلًا برلمانية فيها تحمل أهمية كبيرة.
واعتبرت أن تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وانتقاده لمسار السلام وإعلانه عدم المشاركة في اللجنة، قد تضعف الأرضية الديمقراطية للعملية، رغم أهمية طرح مطالب الإصلاح الديمقراطي.
وأكدت أن حزبها لا يرى تعارضًا بين السلام والديمقراطية، مشيرة إلى أن تحقيقهما يمثل مسارين مترابطين لا يمكن الفصل بينهما، وأن النضال من أجل كليهما يجب أن يستمر بالتوازي.
وأضافت أن المطالبة بالإصلاح الديمقراطي أمر صحيح وضروري، لكن تحويل هذه المطالب إلى وسيلة لإثارة الشكوك أو الابتعاد عن مسار السلام قد يضعف الإرادة المجتمعية التي تشكلت من أجل إنهاء الصراع.
وشددت على ضرورة التعامل مع السلام والإصلاح الديمقراطي بصورة متكاملة ودون تأجيل، موضحة أن حزبها سبق أن وجه انتقادات لتقرير لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، لكنه لا يكتفي بالانتقاد، بل يعمل على تعزيز المطالب المتعلقة بالإصلاح.
ودعت الأحزاب السياسية إلى تقديم مساهمات بناءة، والضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة وواضحة، بدلًا من استخدام مطالب الديمقراطية مبررًا لإبطاء مسار السلام مع الكرد في تركيا.
وأعربت دوغان عن تقدير حزبها للدور البناء الذي اضطلع به حزب الشعب الجمهوري ورئيسه أوزغور أوزيل خلال الفترة الماضية، معربة عن اعتقادها بأن الحزب سيواصل أداء دور إيجابي في مسار السلام والمجتمع الديمقراطي.
لكنها أكدت أن ذلك يتطلب الابتعاد عن المواقف التي قد تضعف العملية أو تثير الشكوك حولها، وإظهار إرادة سياسية واضحة بشأن ضرورة الإصلاح الديمقراطي وعدم تأجيله.
وأشارت إلى أن حزبها لا يزال يعاني من ممارسات وصفتها بأنها مناهضة للديمقراطية، من بينها تعيين الأوصياء على البلديات واعتقال أعضائه واحتجاز قياداته، موضحة أن الأوصياء لا يزالون في مواقعهم، ولم يُعَد رؤساء البلديات المنتخبون إلى مناصبهم.
وأضافت أن عددًا من أعضاء الحزب لا يزالون داخل السجون، بينهم الرئيسان المشتركان السابقان وأعضاء في المجلس التنفيذي المركزي ورؤساء بلديات منتخبون، بينما يعيش آخرون في المنفى.
وأكدت أن الحزب يدرك جيدًا معنى الظلم وانعدام الشرعية والحظر السياسي، ويواصل النضال ضد هذه الممارسات من خلال تعزيز التنظيم والعمل المشترك.
وقف الحرب المستمرة منذ 50 عامًا يتطلب مشاركة الجميع
وفي تعليقها على موقف حزب الشعب الجمهوري من مسار السلام مع الكرد في تركيا، أشارت دوغان إلى أن الحزب لم يشارك في الوفد الذي زار إمرالي، كما صوت بعض أعضائه بالرفض على القانون الإطاري، والآن يرفض إرسال ممثلين إلى لجنة المتابعة.
واعتبرت أن هذه المواقف قد تعطي انطباعًا بأن الحزب لا يريد الظهور بمظهر المؤيد لمسار السلام، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة المسافة بينه وبين الشعب الكردي.
وأكدت أن القضية لا ينبغي اختزالها في الحسابات العددية أو السياسية، لأن الأمر يتعلق بإنهاء الصراع وتحقيق الديمقراطية في تركيا، وهي أهداف تمثل مطلبًا مشتركًا للمجتمع.
وقالت إن وقف الحرب المستمرة منذ 50 عامًا يتطلب وجود الجميع على طاولة الحوار، مؤكدة أن حزبها يطالب بمشاركة جميع الأطراف، وفي مقدمتها حزب المعارضة الرئيسي.
وأضافت أن غياب حزب الشعب الجمهوري عن العملية قد يُفسر باعتباره افتقارًا إلى رؤية سياسية أو مقترح جديد لحل القضية الكردية وتحقيق الديمقراطية في تركيا، وهو ما اعتبرته ظلمًا لناخبي الحزبين، وللمواطنين الذين يدعمون توسيع مساحة المعارضة الديمقراطية.
وشددت على أن المطلوب ليس زيادة الشكوك أو المسافات بين الأطراف، وإنما اجتماع الجميع في إطار مشترك من أجل بناء السلام وتحقيق الديمقراطية في تركيا.
ودعت حزب الشعب الجمهوري إلى إعادة النظر في قراره، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في دعم السلام والمستقبل الديمقراطي للبلاد، مؤكدة أن الاختلاف في البرامج والتقييمات السياسية أمر طبيعي، لكن حل قضية ممتدة منذ 100 عام يفرض مسؤوليات مشتركة على الجميع.
واختتمت دعوتها بالتأكيد على أن إعادة النظر في القرار تمثل أيضًا فرصة لفهم نضال شعب تحمل أعباء وتضحيات كبيرة على مدار عقود من أجل السلام.
مجلس السلام والعمل السياسي المرتبط بأوجلان ينتظر بدء عمله
وفي ردها على سؤال بشأن مجلس السلام والعمل السياسي المرتبط بالزعيم الكردي عبد الله أوجلان، والذي سبق الإعلان عن توليه مهمة تنسيقه، أوضحت دوغان أن أسماء أعضاء المجلس وعددهم لم تُحدد حتى الآن، رغم وجود نقاشات بشأن تشكيله.
وأضافت أن المجلس قد يضم شخصيات سياسية، إلى جانب محامين وشخصيات قادمة من أوروبا، وفقًا لما طُرح خلال النقاشات، لكن تفاصيل تشكيله لم تُحسم بعد، ولذلك لا يمكن الإعلان عنها للرأي العام في الوقت الحالي.
وأكدت أن أعمال مجلس السلام والعمل السياسي تأخرت بالفعل، معربة عن أملها في أن يبدأ عمله خلال الأيام المقبلة، وأن يتمكن المجلس أيضًا من زيارة جزيرة إمرالي، حيث يوجد الزعيم الكردي عبد الله أوجلان.
منبر الرأي