بث تجريبي

الكرد في الأمم المتحدة

من حق الشعب الكردي، والذي يتجاوز عددهم نحو 40 مليون نسمة، أن يكون لهم مقعد في الأمم المتحدة، خاصة أنهم يعتبرون أكبر قومية في العالم، ولكنهم حتى الآن بلا دولة مستقلة معترف بها دوليًا، بسبب الواقع الجيوسياسي الفريد الذي يضعهم في موقع معقد أمام المنظومة الدولية، ومنها منظمة الأمم المتحدة التي تقوم في جوهرها على مبدأ السيادة الوطنية للدول الأعضاء.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه الكرد لصوت رسمي ومقعد ينتصر لحقوقهم في المحافل الدولية، يصطدم هذا الطموح بجدار صلب من المصالح الإقليمية والدولية والقوانين المنظمة لعضويتها في المنظمة الأممية. ولأن الكرد موزعون جغرافيًا بين أربع دول رئيسية تشمل تركيا وإيران والعراق وسوريا، إلى جانب تواجد جاليتهم في أوروبا والقوقاز، فإنهم يفتقرون إلى كيان ثانوي موحد يؤهلهم للحصول على مقعد دولة كعضو، أو حتى صفة دولة كمراقب غير عضو، كما هو الوضع في فلسطين والفاتيكان.

بالفعل، استطاع الكرد اختراق جدار العزلة الدولية والوصول إلى الأمم المتحدة عبر مسارات بديلة وغير تقليدية تختلف باختلاف الوضع القانوني والسياسي لكل جزء من أجزاء كردستان. كما يعد إقليم كردستان العراق نموذجًا أكثر تقدمًا في الحضور الدولي، حيث إنه بموجب الدستور العراقي لعام 2005 يتمتع الإقليم باعتراف فيدرالي واسع، ومن خلال هذا الغطاء الشرعي غالبًا ما يشارك ممثلو حكومة الإقليم ضمن الوفود الرسمية لجمهورية العراق في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مثل اليونسكو واليونيسف. كما تستضيف أربيل مقرات إقليمية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومنظمات المجتمع المدني بصفة استشارية، كما نجحت عشرات المنظمات الكردية الحقوقية والإنسانية في الحصول على هذه الصفة.

ومن المتصور أن الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تتيح للنشطاء الكرد حضور الجلسات وتقديم تقارير مكتوبة وإلقاء مداخلات شفهية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف ومنتديات الأقليات، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية وقضايا الهوية.

لا شك أن التطورات الميدانية في سوريا فرضت، لا سيما خلال الحرب ضد تنظيم داعش، واقعًا جديدًا استدعى مسؤولي الأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين إلى التواصل المباشر مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم عدم الاعتراف الرسمي بها في مسارات التفاوض السياسي، كمسار جنيف.

أتصور أن حصول الكرد على تمثيل مستقل أو مقعد في الأمم المتحدة لا يواجه عقبة إجرائية فحسب، بل يصطدم بتحالفات إقليمية ودولية ترى في أي خطوة من هذا النوع تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.

ورغم التباينات الحادة والصراعات التاريخية بين أنقرة وطهران وبغداد ودمشق، إلا أن هذه العواصم تتفق بشكل شبه مطلق على رفض قيام دولة كردية مستقلة أو منح الكرد تمثيلًا دوليًا مستقلًا، حيث تخشى هذه الدول من «تأثير الدومينو»، ولذلك ترى أن اعتراف الأمم المتحدة بأي كيان كردي سيشعل النزعات الانفصالية لدى المكونات الكردية داخل حدودها، مما يهدد وحدة أراضيها.

وتستخدم تركيا تحديدًا ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها في حلف الناتو لمنع أي تمثيل سياسي للكرد السوريين أو الأتراك في المحافل الأممية، في حين تتبنى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي سياسة براجماتية تقوم على دعم الكرد كشركاء محليين في مكافحة الإرهاب أو تحقيق التوازن الإقليمي، لكنها تتراجع عند خط «الاستقلال وتغيير الحدود». وتخشى القوى الكبرى من أن يؤدي تفكيك الدول القائمة في الشرق الأوسط لإنشاء دولة كردية إلى فوضى إقليمية شاملة يصعب احتواؤها، وقد تبين ذلك بوضوح في الموقف الدولي الرافض لنتائج استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق عام 2017.

وندرك أنه يتطلب لقبول أي عضو جديد في الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن الدولي قبل التصويت في الجمعية العامة، وفي ظل العلاقات المعقدة لروسيا والصين مع كل من إيران وتركيا وسوريا، فإن استخدام موسكو أو بكين لحق النقض لإجهاض أي محاولة لتمرير قرار يمنح الكرد صفة دولة أو مراقب يظل احتمالًا قائمًا، فضلًا عن تحفظات واشنطن نفسها على الإجراءات الأحادية.

لذلك، فإنه أمام هذا الانسداد السياسي والقانوني نجد أن الكرد نجحوا في تطوير مجموعة من الآليات الدبلوماسية والناعمة لمواجهة التهميش وتجاوز الفيتو الإقليمي، وأنشأت حكومة إقليم كردستان شبكة واسعة من الممثليات الدبلوماسية في العواصم الكبرى، شملت واشنطن ولندن وباريس وموسكو وبروكسل، وتعمل هذه الممثليات كسفارات غير رسمية تبني جسور التواصل المباشر مع صناع القرار والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة.

كما يركز الكرد على مخاطبة المجتمع الدولي بلغة القانون الدولي وحقوق الإنسان عبر توثيق جرائم الإبادة الجماعية، مثل حملات الأنفال وحلبجة وإبادة الإيزيديين في سنجار، وانتهاكات حقوق المرأة والأقليات، وهذا النهج يمنح القضية الكردية تعاطفًا أخلاقيًا وقانونيًا يصعب على الدول الإقليمية صده.

كما استثمر الكرد دورهم المحوري في محاربة التطرف، فضلًا عن موارد الطاقة في إقليم كردستان العراق، لربط أمنهم واستقرارهم بالمصالح الحيوية للقوى الدولية، مما يضمن بقاء ملفهم حاضرًا على طاولة مجلس الأمن الدولي بشكل دوري، بجانب تفعيل دور اللوبيات، حيث تلعب الجاليات الكردية في أوروبا وأمريكا الشمالية دورًا متناميًا في الضغط على البرلمانات الغربية وتنظيم الفعاليات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لإبقاء القضية حية في الوعي الدولي.

وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، فإن حصول الكرد على مقعد كامل في الأمم المتحدة في المدى القريب يحتاج إلى جهد مضاعف، والمستقبل يظل مفتوحًا على عدة سيناريوهات محتملة، بحيث يتضمن السيناريو الأول استمرار الوضع الراهن مع توسيع التمثيل غير الرسمي.

وفي هذا السيناريو، يظل التمثيل الكردي محكومًا بسقف الدول التي يعيشون فيها، ويستمر إقليم كردستان العراق في تعزيز حضوره الدولي تحت المظلة العراقية، بينما ستسعى الإدارة الذاتية في سوريا إلى انتزاع اعتراف دستوري ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية تمنحها حق المشاركة في الوفود الرسمية، مع زيادة اعتماد المنظمات الكردية على الآليات الحقوقية للأمم المتحدة.

وفي السيناريو الثاني، يستمر الضغط للحصول على صفة «مراقب» أو تمثيل خاص.

وقد يبرز هذا المسار في حال حدوث تحولات جيوسياسية كبرى في الشرق الأوسط، أو إذا نجح إقليم كردستان العراق في التوصل إلى اتفاق تاريخي مع بغداد يتيح له الحصول على تمثيل خاص في بعض الوكالات الدولية، على غرار بعض الأقاليم ذات الحكم الذاتي الموسع عالميًا، أو في حال تبنت قوى دولية كبرى مبادرة لمنح الكرد صوتًا مراقبًا لحماية حقوقهم ومنع تجدد الصراعات.

ويتضمن السيناريو الثالث الاختراق نحو الدولة المستقلة والمقعد الكامل، ويتطلب تحقق هذا السيناريو شرطين أساسيين لا غنى عنهما: الأول هو التوافق الكردي الداخلي وتجاوز الانقسامات الحزبية والسياسية العميقة بين القوى الكردية، إذ لا يمكن مطالبة العالم بمقعد موحد لبيت داخلي منقسم، والثاني هو انهيار النظام الإقليمي القائم أو حدوث تفاهم دولي شامل لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، وبحيث تصبح الدولة الكردية حاجة دولية ملحة وليست عبئًا على الاستقرار.

في المحصلة، وحتى لا يظل الطريق الكردي نحو قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة محفوفًا بالتعقيدات القانونية والتوازنات الدولية الدقيقة، وبينما تفرض الجغرافيا قيودها الصارمة، يراهن الكرد على تحولات التاريخ وتراكم العمل الدبلوماسي والحقوقي لانتزاع اعتراف دولي ينصف تطلعاتهم ويمنحهم صوتًا مسموعًا في صياغة مستقبل المنطقة.

قد يهمك