رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري، بسبب تورطها في بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية ضالعة في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشادت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بتصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي وجه خلالها رسالة واضحة إلى الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستيطاني «E1»، داعيًا إياها إلى عدم التقدم للمناقصات أو المشاركة في أعمال البناء أو تحقيق أي أرباح من المشروع.
وحذر ميليباند من التداعيات الخطيرة للمشروع على فرص تحقيق حل الدولتين، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الحل يمثل أولوية للحكومة البريطانية.
كما ثمنت الخارجية الفلسطينية إدراج جهات استيطانية إسرائيلية على قائمة العقوبات، بسبب دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما يشمل الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وتزايد احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى الإمدادات الأساسية والمأوى، لا سيما مع حلول فصل الشتاء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على الخطوة البريطانية، من خلال فرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستوطنات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهم في توسعها، إلى جانب محاسبة الجهات المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وطالبت كذلك باتخاذ إجراءات دولية رادعة تمنع الشركات والمؤسسات من المشاركة في مشروع «E1» وغيره من المشروعات الاستيطانية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي.
واستندت الوزارة في دعوتها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وضرورة امتناع الدول عن الاعتراف بالوضع الناشئ عنه أو تقديم المساعدة في استمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه.