بحث رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أُقرت عام 2023.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مدبولي، الاثنين، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، وسفير الهند لدى مصر سوريش كيه ريدي، ومساعد وزير التجارة الهندي بيتال ديلون.
وأكد رئيس الوزراء المصري اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع الهند، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التعاون، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع مسار التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي أن زيارة وزير التجارة الهندي تمثل فرصة للاستفادة من التطور الذي شهدته العلاقات السياسية، وتحويل الزخم على مستوى قيادتي البلدين إلى شراكات اقتصادية ومشروعات استثمارية ملموسة، مع تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال.
مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
وأشار مدبولي إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى مضاعفته ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تعزيز التعاون التجاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف أن الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مشددًا على حرص الحكومة على دعم الشركات الهندية العاملة في السوق المصرية ومساندة خططها التوسعية، إلى جانب توفير المناخ الملائم لجذب استثمارات جديدة.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من نماذج الاستثمارات الهندية القائمة في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، التي أقامت مشروعات صناعية مهمة، لا سيما في مجالات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
وأكد استمرار الحكومة المصرية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية
وشدد مدبولي على أهمية توسيع التعاون بين البلدين في قطاعات الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.
ولفت إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للوصول إلى الأسواق الإفريقية وأسواق الشرق الأوسط، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مع العديد من الدول والتكتلات.
وجدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة إقامة منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسمح للمستثمرين الهنود بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد والبنية التحتية والتسهيلات الاستثمارية واللوجستية المتاحة.
كما رحّب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لدراسة فرص إقامة شراكات والمشاركة في مشروعات ذات اهتمام مشترك.
الهند: فرص واسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي
من جانبه، أعرب وزير التجارة الهندي بيوش جويال عن تقديره لزيارة مصر واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين ورجال الأعمال، مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح جويال أن مصر والهند، بما تمتلكانه من إرث حضاري وإمكانات اقتصادية، مؤهلتان لتعزيز مكانتهما كشريكين تجاريين واستثماريين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية المعلنة عام 2023 توفر إطارًا لتطوير العلاقات الثنائية.
وأكد أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل هدفًا يمكن تحقيقه في ضوء الفرص المتاحة للتكامل بين اقتصادي البلدين، لافتًا إلى التوجه لتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الأشهر المقبلة، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، وتنظيم بعثات تجارية متبادلة لربط الشركات واستكشاف فرص التعاون.
وأشار الوزير الهندي إلى وجود فرص للتعاون في مجالات الصناعات المختلفة، وتطوير الموانئ على امتداد قناة السويس، وبناء السفن، والسكك الحديدية، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما لفت إلى فرص واعدة في صناعة السيارات ومكوناتها والسياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
مجموعات عمل لبحث الفرص الاستثمارية
وفي السياق ذاته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عُقدت خلال الزيارة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الاستثمار والصناعة والنقل والخارجية والتخطيط.
وأوضح أن المباحثات تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة فرص تطوير العلاقات التجارية وتحديد الأطر اللازمة لدفع الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن الجانب المصري عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الهندية، من بينها تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، مع طرح عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لبحث مدى ملاءمتها لهذا الغرض.
وأشار فريد إلى بحث فرص التعاون مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع إبداء اهتمام باستقطاب استثمارات هندية في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، ضمن خطط الدولة لزيادة الطاقة الفندقية.
بحث اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين
وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على العمل لصياغة رؤية أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وتوسيع فرص نفاذ المنتجات إلى أسواق البلدين.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.