أزمة المعاشات في أوروبا.. زيادة الإنفاق على المتقاعدين تشعل احتجاجات الشباب

تتصاعد الخلافات بين الأجيال في عدد من الدول الأوروبية، على خلفية الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد، وما تفرضه من أعباء على الموازنات العامة، وتحديات أمام قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والإسكان وبرامج دعم الشباب والعاملين.

وتأتي هذه الأزمة في ظل ارتفاع متوسط أعمار السكان وزيادة أعداد المتقاعدين، مقابل تراجع نسبة الشباب، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع الموارد بين الأجيال، ومستقبل أنظمة الرعاية الاجتماعية في القارة الأوروبية، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشبابية في دول عدة، بينها بلجيكا وألمانيا واليونان وإيطاليا والبرتغال، إلى جانب مظاهرات واسعة مرتقبة في فرنسا.

صراع على الموارد

تعكس الأزمة خلافًا متزايدًا بين الأجيال بشأن أولويات الإنفاق الحكومي، إذ يرى بعض الشباب أن تخصيص مبالغ أكبر لمعاشات التقاعد يأتي على حساب الخدمات والفرص التي يحتاجون إليها، بينما يتمسك المتقاعدون بحقهم في الحصول على مستحقاتهم، باعتبارها ثمرة سنوات طويلة من العمل، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات.

ووفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قال جورج جاليندو، مدير مركز «إيسادي بول» البحثي المستقل في إسبانيا، إن ما تشهده أوروبا يمثل صدامًا بين الأجيال، في ظل تزايد المنافسة على الموارد المالية المحدودة.

وتستحوذ معاشات التقاعد على نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، فيما تتزايد الضغوط على الموازنات الحكومية نتيجة ارتفاع النفقات الدفاعية، في ظل التوترات مع روسيا والضغوط الأمريكية، فضلًا عن زيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

إصلاحات التقاعد تثير الاحتجاجات

وخلال العقد الماضي، سعت حكومات أوروبية إلى الحد من الأعباء المتزايدة لأنظمة التقاعد، من خلال تعديل آليات احتساب المعاشات ورفع سن التقاعد تدريجيًا، بدلًا من خفض قيمة المستحقات التي يحصل عليها المتقاعدون، تجنبًا للتداعيات السياسية المحتملة.

وفي فرنسا، تسببت محاولة الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا في اندلاع احتجاجات واسعة، دفعت الحكومة لاحقًا إلى تجميد الإجراء. وتواجه البلاد في الوقت نفسه تحديات مالية تحد من قدرتها على زيادة الإنفاق على التعليم، وهو ما ساهم في زيادة استياء الشباب.

وفي الدنمارك، تعتزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا بحلول عام 2040، بينما تسعى بريطانيا إلى تحقيق وفورات بمليارات الجنيهات الإسترلينية من خلال إبطاء وتيرة زيادة المعاشات بمرور الوقت.

أما إسبانيا، فقد اختارت حماية المعاشات من تأثير التضخم، عبر ربط الزيادات السنوية بمعدلات ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على نظام التقاعد.

وفي المقابل، عملت الحكومة الإسبانية على توسيع سوق العمل أمام المهاجرين، إذ انضم أكثر من 1.7 مليون أجنبي إلى القوى العاملة منذ عام 2018، الأمر الذي ساهم في تعزيز الإيرادات الضريبية وتوفير موارد إضافية لتمويل نظام التقاعد.

فجوة متزايدة بين الأجيال

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجوانب المالية، بل تمتد إلى شعور متزايد بعدم تكافؤ الفرص بين الأجيال، خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وتراجع القدرة الشرائية للشباب، ما يجعل تحقيق الاستقرار المعيشي أكثر صعوبة بالنسبة إليهم.

وبحسب استطلاع حديث للاتحاد الأوروبي، يرى 38% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا أن صناع السياسات يضعون التداعيات طويلة الأجل لقراراتهم في الحسبان، بينما يعتقد ثلث الشباب فقط أن فرص النجاح المتاحة أمامهم حاليًا مماثلة لما كان متاحًا قبل 30 عامًا.

وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إسبانيا ستنفق 17.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على المعاشات بحلول عام 2050، بزيادة تقارب أربع نقاط مئوية مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما يعادل نحو 67 مليار دولار إضافية سنويًا وفق القيمة الحالية.

ورغم تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أنظمة التقاعد، لا يتبنى جميع الشباب موقفًا معاديًا للمتقاعدين، إذ يدعو بعض المحتجين إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء والشركات لتوفير التمويل اللازم للخدمات العامة، بينما يطالب آخرون بإعادة تقييم المعاشات المرتفعة التي يحصل عليها بعض المتقاعدين الأكثر ثراءً.

معضلة سياسية واجتماعية معقدة

في المقابل، يتمسك المتقاعدون بأهمية المعاشات باعتبارها مصدرًا أساسيًا للأمان المالي، يساعدهم على مواجهة تكاليف المعيشة، ويمتد أثره إلى دعم أسرهم وأبنائهم وأحفادهم.

وتزداد صعوبة معالجة الأزمة في ظل تنامي النفوذ الانتخابي لكبار السن، بالتزامن مع تراجع الوزن الديموغرافي للشباب، ما يضع الحكومات الأوروبية أمام معادلة معقدة تتطلب الموازنة بين حماية حقوق المتقاعدين وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز فرص الأجيال الجديدة.

وبذلك، لم تعد أزمة المعاشات في أوروبا مجرد قضية تتعلق بالموازنات الحكومية أو إصلاح أنظمة التقاعد، بل تحولت إلى خلاف أوسع بشأن عدالة توزيع الثروة والفرص بين الأجيال، ومستقبل نموذج الرعاية الاجتماعية في القارة.