من ارتفاع الإيجارات إلى الإضراب العام.. كيف تحولت أزمة الإسكان إلى اختبار لحكومة إسبانيا؟

دخلت إسبانيا مرحلة جديدة من التوتر الاجتماعي، بعدما شهدت البلاد أول إضراب عام منذ 14 عامًا، بمشاركة ملايين العمال، احتجاجًا على تفاقم أزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك وضع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المشهد السياسي، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

وفي تطور يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة، أقر البرلمان الإسباني، الخميس، حزمة إجراءات لمواجهة أزمة الإسكان، بأغلبية ضئيلة بلغت 35 صوتًا مقابل 34، وشملت تمديد الحماية من الإخلاء للمستأجرين الأكثر هشاشة حتى عام 2030، وفرض قيود على المضاربات العقارية، وتجميد بعض الزيادات في الإيجارات، إلى جانب فرض ضريبة بنسبة 10% على الإيجارات السياحية، وتقديم حوافز لشراء المساكن، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».

وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الموقوفين على خلفية المواجهات التي شهدها الإضراب إلى 115 شخصًا، وسط مطالبات باستقالة وزير الداخلية وفتح تحقيقات في اتهامات باستخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».

ويكشف الإضراب، الذي شهدته البلاد الأربعاء، اتساع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية لإسبانيا والضغوط اليومية التي تواجه قطاعات واسعة من السكان، خصوصًا الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل، في ظل صعوبة الحصول على مسكن تتناسب تكلفته مع مستويات الأجور، وفقًا لـ«دويتشه فيله».

أزمة الإسكان تتصدر المطالب

دعت أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، وهما اتحاد اللجان العمالية (CCOO) والاتحاد العام للعمال (UGT)، إلى تنظيم الإضراب تحت شعار «الأجور والإسكان والأسعار»، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، في وقت أصبحت فيه تكاليف السكن عبئًا متزايدًا على المواطنين.

وجاءت هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من أزمة الإسكان، التي تحولت إلى واحدة من أبرز القضايا المطروحة في الشارع الإسباني، لا سيما بعد واقعة إخلاء امرأة مسنة من منزلها في العاصمة مدريد، وهي الحادثة التي تحولت إلى رمز لمعاناة المستأجرين وصعوبة الاحتفاظ بمساكنهم مع الارتفاع المتواصل في الإيجارات.

ولم تقتصر مطالب المحتجين على خفض تكاليف الإيجار، بل امتدت إلى الدعوة لتغيير سياسات الإسكان، بما يضمن توفير مساكن بأسعار معقولة، والحد من المضاربات العقارية، وتعزيز حقوق المستأجرين، في مواجهة الضغوط المتزايدة داخل سوق العقارات.

عجز سكني يتجاوز 750 ألف وحدة

تواجه إسبانيا عجزًا يُقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفق تقديرات البنك المركزي، مع توقعات بارتفاع الفجوة إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028، وهو ما يزيد الضغوط على سوق العقارات ويدفع أعدادًا متزايدة من المواطنين إلى الاعتماد على الإيجار بدلًا من شراء المنازل.

وتوضح بيانات مجلس الشباب الإسباني حجم الأعباء التي يتحملها الشباب، إذ يبلغ متوسط الإيجار نحو 1176 يورو شهريًا، بما يعادل 99% من متوسط رواتبهم، الأمر الذي يجعل الاستقلال المادي وتأمين مسكن مناسب تحديًا كبيرًا، حتى بالنسبة لمن تمكنوا من دخول سوق العمل.

ولا ترتبط الأزمة بنقص المعروض العقاري وحده، بل تتداخل مع ارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت لا تواكب فيه الأجور الزيادات المتلاحقة في الأسعار، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية ويعزز شعور قطاعات من المواطنين بأن النمو الاقتصادي لا ينعكس بصورة كافية على حياتهم اليومية.

ويأتي ذلك رغم التوقعات بتحقيق الاقتصاد الإسباني نموًا بنحو 2.5% خلال عام 2026، بما يكشف التباين بين أداء الاقتصاد على المستوى العام والضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر.

احتجاجات تمتد إلى المدن الإسبانية

وشهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة، رغم سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وقدرت السلطات مشاركة نحو 120 ألف شخص في العاصمة مدريد، و55 ألفًا في برشلونة، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديراتها إلى 400 ألف متظاهر.

وامتدت تداعيات الإضراب إلى قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة، شملت النقل والمصانع والموانئ، فضلًا عن حدوث اضطرابات في بعض الرحلات الجوية، مع مشاركة عمال المطارات وشركات الطيران في التحرك الاحتجاجي.

ورغم أن غالبية المظاهرات سارت بصورة سلمية، شهدت مدينتا برشلونة ومدريد مواجهات محدودة بين بعض المحتجين وقوات الشرطة، كما تعرضت واجهات متاجر للتخريب، وأُضرمت النيران في حاويات قمامة، واستخدمت الشرطة وسائل لتفريق المتظاهرين في بعض المناطق، بحسب وكالة «رويترز».

وفي المقابل، وصفت النقابتان العماليتان الإضراب بأنه تحرك جماهيري واسع وناجح، بينما شككت منظمات أصحاب الأعمال في حجم المشاركة، معتبرة أن تأثير الإضراب كان محدودًا مقارنة بالتقديرات التي أعلنتها النقابات.

أزمة الإسكان تتحول إلى اختبار انتخابي

وتكتسب الاحتجاجات أهمية سياسية متزايدة، لكونها تأتي قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بعدما أخفقت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تمرير تشريعات كانت تستهدف تخفيف الأعباء عن المستأجرين، إثر اعتراض أحزاب المعارضة داخل البرلمان.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أقرت الحكومة تدابير استثنائية تتضمن إجراءات لحماية المستأجرين، بعد تعثر تمرير إصلاحات الإسكان المقترحة، فيما تعهد نشطاء حقوق المستأجرين بمواصلة الضغط من أجل تغيير نموذج الإسكان في البلاد.

وبينما أبدت الحكومة تأييدها للإضراب، معتبرة أنه يأتي دفاعًا عن الحقوق، اتهمت المعارضة المحافظة التحرك بأنه يحمل أهدافًا انتخابية ويستهدف التأثير في الناخبين قبل الاستحقاق المقبل.

وتضع هذه التطورات أزمة الإسكان والقدرة الشرائية أمام اختبار سياسي حاسم في إسبانيا، بعدما تجاوزت القضية حدود الضغوط الاقتصادية لتصبح معيارًا لتقييم أداء الحكومة ومدى قدرتها على الاستجابة لمطالب المواطنين.

كما تكشف الاحتجاجات عن اتساع الفجوة بين معدلات النمو الاقتصادي والواقع المعيشي للأسر الإسبانية، في وقت تتزايد فيه المطالب بتوفير مساكن بأسعار مناسبة، والحد من ارتفاع الإيجارات، وضمان حقوق المستأجرين، وهي ملفات مرشحة لمواصلة حضورها بقوة في المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات.