أكد الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا (DEM)، تونجر بكرخان، أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي تمثل فرصة مهمة لمعالجة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها لإنجاحها، بالتزامن مع مطالبته قادة إقليم كردستان بتجاوز الخلافات السياسية وتوقيع اتفاق جديد يحافظ على مكتسبات الإقليم ويعزز الوحدة الديمقراطية الكردية.
وقال باكيرهان، خلال اجتماع المجلس الحزبي لحزب DEM في العاصمة التركية أنقرة، إن عملية السلام لا ينبغي النظر إليها باعتبارها شأناً يخص الكرد والدولة وحدهما، بل مسؤولية مشتركة، موضحاً أن نجاحها من شأنه أن يفتح الطريق أمام حل العديد من المشكلات، بدءاً من الأزمات الاقتصادية والمعيشية وصولاً إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإتاحة المجال أمام الأحزاب لممارسة أنشطتها السياسية بحرية.
وشدد على ضرورة اتخاذ السلطات خطوات عملية تعزز الثقة وعدم إهدار الفرصة المتاحة، مشيراً إلى أن غياب الخطوات المطلوبة يثير المخاوف، وداعياً القوى السياسية والديناميات المجتمعية إلى تحمل مسؤولياتها المشتركة من أجل إنجاح المسار.
وفيما يتعلق بالأوضاع في إقليم كردستان، أعرب بكرخان عن قلقه إزاء الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، محذراً من تداعيات استمرار الانقسامات، ولا سيما في ظل المخاوف من تشكيل إدارة ثنائية في الإقليم.
وأشار إلى أن برلمان إقليم كردستان عقد جلسة بعد عامين من التعطيل، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد لم يشاركا فيها، معتبراً أن هذه التطورات تستدعي تحركاً عاجلاً لتجاوز الخلافات.
ودعا بكرخان قادة الإقليم والأطراف السياسية إلى توقيع اتفاق جديد، مؤكداً ضرورة حماية المكتسبات التي تحققت، ومشدداً على أن الشعب الكردي دفع أثماناً باهظة بسبب الانقسامات، ولا ينبغي السماح بتكرارها. كما أعلن استعداد حزبه للمساهمة في تقريب وجهات النظر وتحمل المسؤولية في هذا الإطار، مؤكداً أن الكرد ينتظرون التوصل إلى تفاهمات وحلول للأزمة.
وعلى صعيد آخر، تطرق بكرخان إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، مطالباً برفع الحد الأدنى للأجور وزيادته مرتين سنوياً، وتحسين معاشات المتقاعدين، ومحاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، إلى جانب توفير الإسكان الاجتماعي للمواطنين.
