كشفت بيانات برنامج الاقتصاد متوسط الأجل في تركيا للفترة من 2027 إلى 2029، عن زيادة كبيرة في سقف المخصصات المقترحة لوزارة الدفاع لعام 2027، لتصل إلى نحو 1.533 تريليون ليرة تركية، مقارنة بـ822.9 مليار ليرة خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 86%.
وأعلنت رئاسة الاستراتيجية والميزانية ووزارة الخزانة والمالية التركية برنامج الاقتصاد متوسط الأجل، الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية، متضمنًا سقوف مخصصات المؤسسات والهيئات الحكومية للعام المقبل.
وبحسب البرنامج، بلغ إجمالي سقف المخصصات للمؤسسات المشمولة بالموازنة العامة نحو 24.854 تريليون ليرة تركية لعام 2027، مقابل نحو 18.8 تريليون ليرة كمخصصات أولية لعام 2026، بزيادة اسمية بلغت 32.2%.
وجاءت وزارة الدفاع ضمن أبرز الجهات التي شهدت زيادة في سقف مخصصاتها، إذ ارتفعت من 822.9 مليار ليرة في 2026 إلى 1.533 تريليون ليرة في 2027.
وفي المقابل، تصدرت وزارة الخزانة والمالية قائمة المؤسسات من حيث سقف المخصصات، بنحو 10.533 تريليون ليرة، تلتها وزارة التعليم بـ2.459 تريليون ليرة، ثم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بـ2.396 تريليون ليرة، ووزارة الصحة بـ1.961 تريليون ليرة.
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، خلال عرض البرنامج، إن بلاده تستهدف تطوير صناعات دفاعية قادرة على إنتاج التكنولوجيا محليًا وتلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بنسبة 229% خلال فترة البرنامج.
وتشير الأرقام الرسمية إلى استمرار ارتفاع مخصصات وزارة الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة.
ففي عام 2024، بلغت المخصصات الأولية للوزارة نحو 440.5 مليار ليرة، قبل أن ترتفع إلى 623.9 مليار ليرة في 2025، ثم إلى 822.9 مليار ليرة في 2026.
ومع سقف مخصصات 2027 الجديد، تتجاوز موازنة الوزارة حاجز 1.5 تريليون ليرة، بما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للإنفاق الدفاعي.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تتواصل فيه مناقشات عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا، إذ تُظهر سقوف المخصصات الحكومية المعلنة أن الإنفاق المخصص لوزارة الدفاع لم يتراجع خلال هذه المرحلة، بل سجل زيادة كبيرة.
وتُعد سقوف المخصصات الواردة في برنامج الاقتصاد متوسط الأجل الحد الأعلى الذي تستند إليه عملية إعداد موازنة 2027، بينما من المقرر أن تُحدد الموازنة النهائية خلال مناقشات مشروع الموازنة في البرلمان التركي.
ولم تقتصر التغييرات على قطاع الدفاع، إذ ارتفع سقف مخصصات رئاسة الشؤون الدينية التركية إلى 229.1 مليار ليرة، في حين تراجعت الموارد المخصصة لوزارة الزراعة والغابات بنسبة 29.3%.
وتعكس الأرقام الواردة في البرنامج توجهات الحكومة التركية بشأن أولويات الإنفاق خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية، بالتوازي مع استمرار العمل على ملفات اقتصادية وسياسية أخرى.
