أكدت مسؤولة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، أن المرحلة السياسية الجديدة تتطلب مواصلة العمل لحماية حقوق الكرد ومكتسباتهم، مشيرة إلى استمرار بحث عدد من الملفات مع دمشق، بينها التعليم باللغة الأم، والحقوق الدستورية، وعودة مهجّري سري كانيه، ودمج وحدات حماية المرأة.
وفي حوار خاص نشرته فضائية «روج آفا»، تناولت أحمد أبرز الملفات المرتبطة بالمرحلة السياسية الجديدة، وفي مقدمتها قضية التعليم باللغة الكردية والحقوق الدستورية للكرد.
وقالت إن النقاشات خلال المرحلة الماضية ركزت بشكل أساسي على قضية التعليم باللغة الأم، معتبرة أن تمسك الشعب الكردي بلغته الأم موقف مشروع، وذلك في سياق موقف الكرد من التعديلات الأخيرة على المرسوم رقم «13».
وشددت إلهام أحمد على أن «النضال الأكبر سيكون حماية اللغة وحقوق الكرد في الدستور»، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل السياسي والدستوري لضمان هذه الحقوق.
وحول مسار الاندماج، أوضحت أحمد أن انتهاء عملية الاندماج لا يعني إغلاق جميع الملفات والقضايا العالقة، مشيرة إلى استمرار المباحثات بشأن عدد من المسائل، من بينها دمج وحدات حماية المرأة، مؤكدة أن النقاش حول هذا الملف لم ينتهِ بعد.
وفيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، قالت إلهام أحمد إن القضية لا تزال حاضرة بشكل دائم في المباحثات، مؤكدة أنها «لم تُنسَ أبداً»، وأن العمل على متابعتها سيستمر بوتيرة أسرع خلال المرحلة المقبلة.
كما أشارت إلى أن مسألة تغيير اسم الجمهورية ستُبحث ضمن الإطار الدستوري، إلى جانب قضايا أخرى من المقرر حسمها في سياق المسار السياسي والدستوري للمرحلة المقبلة.
وبشأن مهجّري سري كانيه/رأس العين، أكدت إلهام أحمد أن عودتهم إلى مناطقهم ستتم بصورة منظمة، مشددة على ضرورة معالجة هذا الملف ضمن ترتيبات تضمن استقرار المنطقة وتحافظ على حقوق المهجرين.
وتطرقت كذلك إلى الانتقادات التي وجهتها عائلات الشهداء، معتبرة أن هذه الانتقادات «مقبولة»، ومؤكدة أن المرحلة الراهنة تستدعي مراجعة الذات والعودة إلى الالتزامات التي قطعتها القوى الكردية.
وفي ختام حديثها، شددت إلهام أحمد على التزامها بالعهد الذي قُطع للشهداء، قائلة: «العهد الذي قطعناه لشهدائنا سنبقى ملتزمين به».
وأكدت أن الكرد يمرون بمرحلة سياسية حساسة تتطلب تكثيف الجهود لحماية «المكتسبات والإنجازات» التي تحققت خلال السنوات الماضية، وضمان استمرار العمل على الملفات السياسية والدستورية والحقوقية العالقة.
