وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء توجيه كاتس عقب اجتماع عقده مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، على أن يجري إعداد الخطة بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية.
وبموجب التوجيه، ستعمل الشرطة على تشكيل قوة متخصصة للتعامل مع القضايا المدنية المرتبطة بالمستوطنات والمستوطنين، مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها، بينما يتركز دور الجيش على ما وصفه كاتس بمواجهة التهديدات وحماية الحدود والمستوطنات.
تنسيق مستمر بين الجيش والشرطة
ولا يعني نقل الصلاحيات إنهاء التعاون العملياتي بين الجيش والشرطة في الضفة الغربية، إذ ستظل هناك حاجة إلى التنسيق بين الجانبين خلال التعامل مع بعض الأحداث والمواقع.
وتبرز إحدى المشكلات المطروحة في قدرة الشرطة على الوصول بصورة مستقلة إلى مواقع الأحداث في المنطقتين «أ» و«ب»، حيث قد تحتاج في بعض الحالات إلى مرافقة الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهامها.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا، بالتزامن مع توسع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وأفادت تقارير بأن الخطة تستهدف نقل المسؤولية المدنية المتعلقة بالمستوطنات إلى الشرطة، فيما يواصل الجيش التركيز على المهام العسكرية والأمنية.
ويشكل نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة تغييرًا في آلية إدارة الشؤون المدنية داخل المستوطنات، مع منح الشرطة دورًا أوسع في التعامل مع القضايا المرتبطة بها.
