ذكرت وكالة أنباء أنكا التركية أن وزارة الداخلية التركية لعقد اجتماع موسع غدا الأربعاء، لبحث آليات تنفيذ "القانون الإطاري" للسلام مع الكرد عقب إقراره من الجمعية العامة للبرلمان التركي، بمشاركة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش وقيادات الإدارة المحلية والأمنية في الولايات التركية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن وزير الداخلية مصطفى تشفتشي دعا بشكل عاجل إلى اجتماع عبر نظام مؤتمرات الفيديو، يضم ولاة الولايات الـ81، ومديري الأمن وقادة قوات الدرك، بهدف وضع خريطة طريق واضحة لتنفيذ "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي".
ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة الثالثة من مساء غد، بمشاركة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، بما يجمع ممثلي السلطة التشريعية مع المسؤولين التنفيذيين والأمنيين على مستوى الولايات.
وقال وزير الداخلية مصطفى تشفتشي، قبيل الاجتماع، إن "الجميع سيقوم بما يقع على عاتقه حتى لا تتعثر العملية".
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع آليات متابعة التطورات بشكل فوري في الولايات الـ81، والخطوات المتعلقة بالاندماج المجتمعي وإعادة التأهيل، إلى جانب ضمان استمرار النظام العام بصورة فعالة.
كما ستتضمن المناقشات الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة المشكلات المحتملة التي قد تواجهها السلطات المحلية وقوات الأمن، مع التشديد على اليقظة تجاه الاستفزازات وحملات التضليل وأي محاولات لتعطيل العملية.
وستتولى الولايات دورا محوريا في تنسيق العملية، باعتبار الولاة المسؤولين الأعلى عن إدارتها على المستوى المحلي، بما يشمل التنسيق بين المؤسسات وضمان اطلاع الرأي العام على المعلومات الصحيحة.
وبحسب وزارة الداخلية، ستتولى قوات الأمن مسؤولية حفظ النظام والأمن في مراكز المدن، فيما تضطلع قوات الدرك بهذه المهمة في المناطق الريفية، مع التركيز على منع الاستفزازات وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.
