شهدت لجنة العدل في البرلمان التركي، اليوم، نقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون الإطاري الخاص بـ"تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي" المرتبط بمسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وسط سجالات بين ممثلي الأحزاب السياسية.
وخلال الجلسة، لفت نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية، فتحي يلدز، الانتباه إلى مسار السلام، معتبراً أن دعوة رئيس الحزب دولت بهجلي لعبد الله أوجلان "فتحت صفحة جديدة في التاريخ السياسي لتركيا". كما تلا أمام أعضاء اللجنة رسالة أوجلان المؤرخة في 27 شباط.
وقال يلدز إن المرحلة التي أعقبت الرسالة شهدت حل الحركة لنفسها وإحراق الأسلحة خلال مراسم، ثم تشكيل لجنة برلمانية وإعداد القانون المؤقت، مؤكداً أن المشروع "لا يتضمن عفواً أو إفلاتاً من العقاب"، ويهدف إلى تنظيم إجراءات تسليم الأسلحة وحصر المخزونات الحربية، معتبراً أنه "سيعزز تركيا كدولة قانون".
وأضاف أن حزب الحركة القومية ملتزم بـ"تعزيز الأخوة الممتدة لآلاف السنين"، مشدداً على أن "الأكراد جزء لا يتجزأ من الأمة التركية"، ومؤكداً رفض استمرار سقوط الضحايا.
وفي المقابل، شهدت اللجنة مشادات كلامية متكررة بين النواب، تخللتها اعتراضات متبادلة وارتفاع في حدة النقاش أثناء مناقشة بنود مشروع القانون.
بين السطور
منبر الرأي
بين السطور
منبر الرأي
