أكد رئيس لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة، قيس المحمداوي، أن مشروع حصر السلاح يقتصر على الفصائل المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، نافياً وجود أي توجه لدمج فصائل مسلحة من خارج الهيئة.
وقال المحمداوي إن العراق يتجه نحو إنهاء ارتباط السلاح بأي إطار سياسي أو ديني، موضحاً أن جميع التشكيلات التابعة للحشد الشعبي ستكون مرتبطة حصراً بقيادته، ضمن مساعٍ تهدف إلى حصر القوة العسكرية بيد الدولة.
وأضاف أن المبادرة التي طرحها مقتدى الصدر أسهمت في وضع أسس مشروع حصر السلاح، مشيراً إلى بدء الإجراءات العملية مع سرايا السلام، مع احتمال نقل بعض الألوية من مواقعها الحالية وفق متطلبات تنفيذ الخطة.
وأوضح أن عملية الحصر تتم بالتنسيق بين قيادة الجيش والجهات التي تمتلك السلاح، مؤكداً أهمية أن تتولى قوات نظامية ومدربة إدارة الملف الأمني، وأن لا يتحول هذا المسار إلى سبب للخلافات الداخلية.
وأشار المحمداوي إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسات أمنية بعيدة عن الانتماءات السياسية، لافتاً إلى أن كلاً من سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي أبدت تفاعلاً مع مشروع حصر السلاح.
وأكد أن عملية تسليم الأسلحة وإعادة تنظيم الفصائل تحتاج إلى وقت، ولن تُنجز بشكل فوري.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، قد أعلن في وقت سابق بدء أولى الخطوات العملية لدمج الفصائل المسلحة ضمن المنظومة الأمنية الرسمية، من خلال تسليم مقار وأسلحة "سرايا السلام" في مدينة سامراء استجابةً لمبادرة الصدر.
كما أيّد الإطار التنسيقي مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفوّض رئيس الوزراء علي الزيدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العليا للبلاد وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية والحزبية.
