فضيحة اخلاقية.. المدعي العام للجنائية الدولية يعلن استقالة مؤقتة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن المدعي العام الرئيسي للمحكمة، البريطاني كريم خان، استقال مؤقتًا في انتظار نتائج التحقيق في مزاعم حول سوء السلوك الجنسي؛ كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وبينما رحبت جماعات حقوق المرأة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، التي دعت خان سابقًا إلى التنحي بعد ظهور الاتهامات العام الماضي، نفى المدعي العام للجنائية الدولية بشكل قاطع الاتهامات التي وجهت إليه بمحاولة إجبار مساعدة له على علاقة جنسية لمدة أكثر من عام وتحرش بها ضد إرادتها.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن إيمير شاين، المتحدثة باسم مبادرات "المرأة من أجل العدالة بين الجنسين" ومقرها لاهاي: "في أي بيئة مهنية أخرى، كان من المتوقع أن يستقيل شخص يواجه مثل هذه الاتهامات الخطيرة منذ أشهر".

نزاهة التحقيقات

كشف تحقيق أجرته وكالة "أسوشيتد برس"، العام الماضي، أن اثنين من موظفي المحكمة، اللذين أسرّت لهما الضحية المزعومة، أبلغا هيئة الرقابة المستقلة التابعة للمحكمة عن سوء السلوك المزعوم في مايو 2024.

كان ذلك قبل أسابيع قليلة من سعي خان لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقالت الهيئة الرقابية إنها استجوبت المرأة وأنهت تحقيقها بعد خمسة أيام، عندما اختارت عدم تقديم شكوى رسمية. ولم يُستجوب خان نفسه آنذاك.

ورغم أن الهيئة الرقابية لم تتمكن من تحديد ما إذا كان هناك أي مخالفات، إلا أنها حثَّت خان في مذكرة على تقليل الاتصال بالمرأة لحماية حقوق جميع المعنيين وضمان نزاهة المحكمة.

وجاء في بيان للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أن خان "أُبلغ بقراره أخذ إجازة حتى نهاية التحقيق الخارجي الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية"، وهو هيئة الرقابة الداخلية للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن نواب المدعي العام في المحكمة سيتولون إدارة مكتب المدعي العام أثناء إجازة خان.

وفي بيان صادر عن مكتبه، أوضح "خان" أن قراره بالاستقالة المؤقتة جاء "لحماية نزاهة المحكمة وضمان سير التحقيق بشكل عادل وشفاف".

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية المحكمة وثقة الجمهور في عملها.

وفقًا لدانيا شايكل، ممثلة المحكمة الجنائية الدولية من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ستستمر أعمال المحكمة. وقالت لوكالة "أسوشيتد برس": "أُجريت القضايا والتحقيقات على يد متخصصين".

خوفًا من الفضيحة

يُزعم أن خان، الذي يقود قضية جرائم الحرب ضد إسرائيل، أخبر المدعية أن فضيحةً كهذه ستضر بنجاح الملاحقات القضائية لمجرمي الحرب في تل أبيب.

ووفقًا لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، يُظهِر تسجيل مكالمة هاتفية، تُشكل جزءًا من تحقيق الأمم المتحدة في الادعاءات، أن المدعي العام خان قال للمرأة: "ستكون خسائر ادعاءاتها -للأسف- ثلاثة: أنتِ وعائلتكِ، وأنا وعائلتي، وعدالة الضحايا".

وفي مناسبة أخرى، ورد أنه قال: "فكّري في مذكرات التوقيف الفلسطينية"، وفقًا لشهادة أخرى أُدلي بها للأمم المتحدة.

ووفقًا لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، فعل ذلك علنًا متجاهلًا نصيحة كبار المدعين العامين، ما زاد من الضغط على القضاة الذين كانت مهمتهم اتخاذ قرار الموافقة على أوامر التوقيف، وهو ما فعلوه في النهاية في نوفمبر 2024.

تفاصيل الادعاء

وجاء في الادعاء أن خان ضغط على الضحية المزعومة، وهي امرأة ماليزية في الثلاثينيات من عمرها، لإجبارها على ما وصفته الصحيفة الأمريكية بـ"الجماع غير المقبول" في عدة مناسبات، وتزعم شهادة أدلت بها الأمم المتحدة في ديسمبر 2023 أن المرأة استُدعيت إلى جناح خان في فندق "ميلينيوم" في نيويورك.

وحسب التقرير، قالت المرأة إن خان "بدأ يلمسها جنسيًا -وهو ما فعله من قبل- ولكن على الرغم من محاولتها مغادرة الغرفة عدة مرات، سحبها إلى السرير، ونزع عنها ملابسها الداخلية، وأجبرها على ممارسة الجنس".

وأفادت التقارير أن المرأة، وهي متزوجة وأم لطفل، قالت لمحققي الأمم المتحدة: "إنه (خان) دائمًا ما يمسك بي ويقودني إلى السرير.. إنه شعور بالوقوع في فخ".

وحسب الادعاء، مارس خان مع السيدة الماليزية "أفعالًا جنسية دون رضاها خلال رحلات عمل إلى كولومبيا والكونغو وتشاد وباريس، بالإضافة إلى منزل تملكه زوجته في لاهاي، حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية".