أعرب البرلماني المصري البارز الدكتور عاطف مغاوري عن دعمه الشديد للخطوة التاريخية الرمزية التي أقدم عليها حزب العمال الكردستاني في السليمانية، يوم الجمعة 11 يوليو، عندما أتلف عشرات من مقاتليه أسلحتهم في إطار الاستجابة لنداء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه القائد عبدالله أوجلان في 27 فبراير، وترجمة لإعلان الحزب وقف نشاطه العسكري في مايو.
مصداقية المبادرة
وجاءت تصريحات مغاوري، في حديث خاص لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إذ قال إنه منذ المبادرة التي طرحها السيد/ عبد الله أوجلان من سجنه لإنهاء الحرب، ومبادرة حزب العمال الكردستاني بحل هيكله التنظيمي والتخلي عن الكفاح المسلح، والتحول إلى العمل السياسي، سجّلنا موقفنا بأنه يجب أن تكون هناك مبادرات متبادلة، أي لا ينبغي أن تكون المبادرة من طرف واحد؛ لأنّه لا يجب أن نتعامل مع هذه القضية بمنطق الرابح والخاسر، وإنما بمنطق "الجميع رابح" عندما يتعلق الأمر بوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع، خاصة أن المبادرة جاءت من الطرف الذي يقع عليه الضرر ويُفرض عليه الحصار.
وأضاف أن الإجراءات التي تمت تؤكد مصداقية المبادرة التي أطلقها أوجلان سابقاً، ولتأكيد ذلك بدأت خطوة تسليم السلاح، كما شاهدناها في السليمانية يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا يرتبط كذلك بمبادرة أوجلان؛ فقد "ظهرت بعض التطورات في سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية وسلطة الأمر الواقع هناك"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم بين قوات "قسد" وحكومة دمشق الانتقالية خلال الفترة الماضية.
الحقوق الوطنية والثقافية للكرد
ويشدد البرلماني المصري البارز على أهمية الخطوة المقابلة من السلطات التركية، فيقول: "كما قلنا وأكدنا، ما أقدم عليه حزب العمال الكردستاني يتطلب الاعتراف بالحقوق الثقافية وبعض الحقوق الوطنية للكُرد، حتى لا يشعروا بالغبن؛ لأنه إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات من جانب الحركة الكردية فقط، دون تحقيق مكاسب تُرضي جماهير الشعب الكردي، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في عملية السلام، وربما يؤدي ذلك إلى ظهور فصائل كردية متطرفة تزايد على موقف حزب العمال الكردستاني، وعلى مواقف أوجلان.
وأكد مغاوري ضرورة انتهاء ثنائية الصراع بين الكرد والترك في تركيا، قائلاً: "لدينا حالة واضحة؛ فالسيد عبدالله أوجلان أكد على مفهوم الأمة الديمقراطية، وقال أيضاً إن ثنائية الصراع يجب أن تنتهي. لذلك، يجب أن تكون هناك مبادرة من الحكومة التركية والسلطات التركية بالإفراج عن كافة المعتقلين أو المحبوسين من قادة الأحزاب التي توصف بأن لها ارتباطات مع الكُرد، ومنهم على سبيل المثال القيادات المحلية المنتخبة في ديار بكر، والتي تم حل مجالسها وتعيين إدارات بديلة لها"، معتبراً أن هذا الإجراء الأخير لم يكن من اللائق اتخاذه، احتراماً للرأي العام الكردي والناخب الكردي الذي اختار هذه المجالس في مناطق ذات غالبية كردية.
وتابع: "الآن يجب أن تكون المبادرة متبادلة من الطرفين، أي خطوة من هنا وخطوة من هناك، حتى لا يكون أي اتفاق سلام أو تسوية فيه غُبن لطرف ما، لأنه غير ذلك فإن أي اتفاق سيتضمن عوامل تفجير الصراع مستقبلاً"، مضيفاً: "يجب أن يشعر المواطن الكردي بوجود حقوق ثقافية، وحقه استخدام لغته، وحرية الانتخاب، وحرية إنشاء الأحزاب ذات الطابع الكردي، ما دامت لا تمارس عملاً مسلحاً بل سياسياً، فهذه حقوق الكرد".
خطوات بحاجة إلى الدعم
وشدد الدكتور عاطف مغاوري على أن الخطوات التي اتخذت من قبل حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى الدعم والمساندة على المستوى الإقليمي والدولي، ويجب أن يكون هناك رأي عام مساند له، داعياً إلى الاستفادة من التجربة العالمية، وهنا يذكّر بطريقة تسوية الحرب العالمية الأولى وتحديداً اتفاقية فرساي التي فرضت على ألمانيا شروطاً مجحفة، كانت سبباً في ظهور شخصية مثل هتلر لاحقاً، وهي التي قادت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ لأن اتفاقية فرساي كانت مؤلمة جداً للجانب الألماني ومجحفة للغاية.
وأضاف: "ولذلك يجب أن تكون تسوية القضية الكردية قائمة على أسس متوازنة من الطرفين الكردي والتركي، وأن يبادر الأخير ويتخذ خطوات، لأن تسوية الصراعات غير المتوازنة تؤدي في النهاية إلى انفجار، عدم التوازن يولّد بذور انفجار مستقبلي، ويؤدي إلى ظطرف أكثر تطرفاً يُزايد على الطرف الذي قاد التسوية".
