القضاء الفرنسي يطالب بالكشف عن موقع بشار الأسد

طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب تحديد موقع نحو عشرين شخصًا من "عملاء النظام السوري" السابق، من بينهم الرئيس الأسبق بشار الأسد، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بمقتل صحفيين في غرب سوريا عام 2012، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء.

وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص (غرب)، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة.

في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو اطلعت عليها فرانس برس الثلاثاء، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا بينهم مقربون من بشار الأسد.

ومن بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.

وقال ماتيو باغار وماري دوزيه اللذان يمثلان الصحافية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، لفرانس برس إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل "خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب". وأضافت ماري دوزيه "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف".

وأوردت كليمانس بيكتارت محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قُتل في القصف) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، "لقد طلبنا في مارس إصدار مذكرات التوقيف".

وفي 21 فبراير 2012 وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر.

واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام. وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون.

وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في مارس 2012. وفي تشرين الأول/اكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة الى صحافيين قتلوا.