دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب DEM Partî، سزاي تملّي، البرلمان التركي إلى إدراج القوانين الخاصة بعملية السلام مع الكرد على جدول أعماله بشكل عاجل، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية سريعة لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية.
وجاءت تصريحات تملّي خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، حيث تناول عدداً من القضايا الداخلية والخارجية، من بينها احتجاجات عمال مناجم دوروك، مطالباً بضمان حقوقهم دون تأخير، وانتقد ما وصفه بتباطؤ الجهات الرسمية في الاستجابة لمطالب العمال.
السياسات الاقتصادية
كما هاجم تملّي السياسات الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى تجاوز معدلات التضخم 40%، وتزايد الفقر والبطالة، معتبراً أن الأزمة المعيشية تتفاقم بشكل خطير رغم استفادة فئات محددة من الوضع الاقتصادي.
وفي سياق آخر، انتقد تملّي مشاريع القوانين المطروحة في البرلمان، لا سيما تلك المتعلقة بتوسيع مهام جمعية الهلال الأحمر، متهماً إياها بالتحول إلى "كيان تجاري" بعد كارثة الزلزال، في إشارة إلى ضعف الاستجابة الإنسانية.
وتطرق أيضاً إلى ملف الإصلاحات القضائية والسجناء، داعياً إلى إطلاق سراح المرضى وتطبيق ما وصفه بـ"حق الأمل"، إلى جانب وقف ما اعتبره تراجعاً في حقوق المرأة والأطفال ضمن التشريعات الجديدة.
ظروف احتجاز أوجلان
كما أعاد تملّي التأكيد على أن الحلول السياسية في تركيا مرتبطة بمعالجة ما وصفه بـ"القضية الكردية"، داعياً إلى اتخاذ خطوات تشمل تحسين ظروف احتجاز عبد الله أوجلان وتوسيع قنوات الحوار السياسي.
وفي ختام تصريحاته، أعلن عن تنظيم مؤتمر في إسطنبول يومي 13 و14 يونيو بعنوان "التحول الديمقراطي للجمهورية في قرنها الثاني"، مؤكداً أن الحزب سيحدد مواقفه المقبلة بعد اجتماعاته التنظيمية المركزية.
