ضربة للديمقراطية .. القضاء التركي يطيح بالقيادة المنتخبة لحزب المعارضة الرئيسي

علّقت محكمة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، عمل القيادة المنتخبة لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، بعدما قضت بإلغاء نتائج المؤتمر العام الذي عُقد في نوفمبر 2023، وأعادت كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب مؤقتاً.

وبحسب قرار الدائرة الـ36 لمحكمة استئناف أنقرة، تقرر إبعاد أوزغور أوزيل وأعضاء الإدارة الحالية عن مهامهم بشكل مؤقت، مع إعادة كليتشدار أوغلو وفريقه السابق لتولي قيادة الحزب، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية التركية.

وجاء القرار بإلغاء حكم سابق أصدرته الدائرة الـ42 للمحكمة المدنية في أنقرة خلال تشرين الأول 2025، والذي كان قد اعتبر أن الدعوى المقامة من رئيس بلدية هطاي السابق لطفي ساواش وعدد من أعضاء الحزب “فاقدة لموضوعها”، رافضاً إصدار حكم بـ”البطلان المطلق” لنتائج المؤتمر.

وفي موازاة ذلك، تواصل الدائرة الـ26 للمحكمة الجنائية في أنقرة النظر في الشق الجنائي للقضية، حيث يواجه رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، إلى جانب 11 من مسؤولي الحزب، اتهامات بالتأثير على أصوات المندوبين خلال المؤتمر عبر تقديم أموال ووعود بمناصب بلدية لدعم انتخاب أوزيل.

ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن بين عام وثلاثة أعوام، إضافة إلى حظر العمل السياسي للفترة نفسها، فيما حُدد الأول من يوليو المقبل موعداً للجلسة القادمة.

وأثار القرار القضائي حالة من الغضب داخل مقر الحزب في أنقرة، وسط استدعاء عاجل لكوادره ومسؤوليه. لكن كليتشدار أوغلو فاجأ الجميع بتصريحات لقناة موالية للحكومة، أعرب فيها عن أمله بأن يكون القرار “مفيداً لتركيا ولحزب الشعب الجمهوري”.

وكان كليتشدار أوغلو قد صعّد انتقاداته لقيادة الحزب الحالية عشية صدور القرار، داعياً إلى “تطهير الحزب” والحفاظ على مبادئ النزاهة، ومؤكداً أن الحزب لا يجب أن يتحول إلى “ملاذ للفساد”، في إشارة إلى الاتهامات المثارة حول بعض البلديات التابعة للحزب.

في المقابل، رفض أوزيل الاتهامات، معتبراً أن هناك أطرافاً داخل الحزب تسعى للحصول على “تفويض قضائي” بعدما فشلت في نيل دعم المندوبين خلال المؤتمر العام. كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستخدام مؤسسات الدولة والقضاء ضد الحزب المعارض، مؤكداً أنه لن يتخلى عن رئاسة الحزب وسيواصل مواجهة ما وصفه بـ”محاولة فرض البطلان المطلق”.