أمينة عمر: إقصاء وحدات حماية المرأة مرفوض وسنواصل النضال لتثبيت شرعيتها

قالت أمينة عمر، عضوة منسقية مجلس المرأة بشمال وشرق سوريا، إن وحدات حماية المرأة (YPJ) تمثل "قوة أخلاقية ونضالية" ورمزاً عالمياً للمقاومة، مؤكدة رفض الحركات والتنظيمات النسائية أي محاولة لإقصائها من الجيش السوري أو حصر دورها ضمن المؤسسات الأمنية والمدنية.

وأوضحت أمينة عمر، في تصريحات صحفية لها ، أن النقاشات مع الحكومة السورية المؤقتة لا تزال مستمرة بشأن مستقبل الوحدات، وسط تمسك الأخيرة ببقائها قوة عسكرية نسائية مستقلة ضمن هيكلية الدفاع، مقابل طرح حكومي يقضي بإلحاقها بوزارة الداخلية أو الشرطة النسائية.

مبررات الحكومة

وأضافت أن الحكومة تبرر رفضها بغياب نموذج مماثل داخل الجيش السوري، معتبرة أن "العقلية التي تدير البلاد" تسعى لحصر دور المرأة في الوظائف التقليدية والإدارية، بعيداً عن مراكز القرار والقيادة العسكرية.

وأكدت أمينة عمر أن وحدات حماية المرأة، التي تضم أكثر من 5 آلاف مقاتلة، لعبت دوراً محورياً في محاربة الإرهاب وحماية النساء والمجتمع، وقدمت "تضحيات جسيمة" جعلتها تحظى بدعم نسائي واسع داخل سوريا وخارجها.

حملة تضامن

وأشارت إلى إطلاق حملة تضامن منذ أواخر نيسان الماضي دعماً للوحدات، موضحة أن رسائل دعم وصلتهم من ناشطات في عدة دول بينها مصر والسودان والصومال، باعتبار أن وجود تنظيم عسكري نسائي في سوريا يمثل "قوة لكل نساء الشرق الأوسط".

وشددت على أن وجود قوة نسائية مستقلة يختلف عن وجود قوات عسكرية تقليدية، لأن النساء "أقرب إلى النساء" وقادرات على حماية خصوصيتهن ومنع تكرار الانتهاكات والمجازر التي شهدتها مناطق سورية خلال السنوات الماضية.

نظرة المجتمع

واعتبرت أمينة عمر أن تجربة وحدات حماية المرأة، التي تأسست عام 2013 في شمال وشرق سوريا، أسهمت في تغيير النظرة المجتمعية تجاه المرأة، مؤكدة أن العائلات باتت تفتخر بانضمام بناتها إلى هذه الوحدات.

وفي ختام حديثها، أكدت أن أي قرار بإقصاء الوحدات "لن يكون مقبولاً"، مشيرة إلى أن الحركات النسائية ستواصل تحركاتها السياسية والقانونية من أجل تثبيت شرعية وحدات حماية المرأة وضمان تمثيلها ضمن مؤسسات الدولة السورية المقبلة.