أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ما يُعرف بـ"مشروع الحرية"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف استعادة حرية الملاحة وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، في إطار مهمة وصفتها واشنطن بأنها "دفاعية" لحماية الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأوضحت القيادة المركزية أن العملية بدأت دعم العملية اعتبارًا من يوم الاثنين، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية ستتحرك بتوجيه مباشر من الرئيس، لتأمين أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
أبرز مضامين الخطة العسكرية
وتتضمن الخطة العسكرية نشر مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، إلى جانب أكثر من 100 طائرة ونحو 15 ألف جندي، في خطوة تعكس حجم الاستعدادات الأمريكية لضمان أمن الملاحة في المضيق.
سيناريوهات وتحذير إيراني
وبحسب التقديرات المطروحة، هناك سيناريوهان رئيسيان لتنفيذ العملية؛ الأول يرجح وجود تنسيق غير معلن بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل تزامن الإعلان مع تحركات دبلوماسية ونقل مقترحات عبر وسطاء.
بينما يرى السيناريو الثاني أن التحرك قد يكون أداة ضغط سياسي تحمل طابعًا إنسانيًا، يمنح الإدارة الأمريكية هامشًا للتحرك في حال التصعيد.
في المقابل، حذرت إيران من أي تدخل أمريكي مباشر في إدارة المضيق، معتبرة ذلك انتهاكًا لاتفاقات وقف إطلاق النار، ومؤكدة أن مضيق هرمز والمياه الإقليمية في الخليج لا يمكن إخضاعها لقرارات أحادية.
وعلى صعيد الأبعاد الجغرافية والعسكرية للأزمة، فإن امتلاك إيران لساحل يمتد لنحو 2400 كيلومتر يمنحها قدرة مؤثرة على حركة الملاحة، في حين أن ضيق المضيق الذي لا يتجاوز 167 كيلومترًا يجعل تأمينه تحديًا معقدًا حتى للقوى البحرية الكبرى.
كما أن أي تحرك عسكري مباشر، سواء عبر ضربات محددة أو عمليات إنزال بحري، ينطوي على مخاطر كبيرة عسكريًا وسياسيًا، ما يدفع واشنطن نحو السعي لتشكيل تحالف دولي لتقاسم الأعباء، رغم وجود تباينات مع بعض الحلفاء.
وهنا يرى مراقبون أن السيناريو الأقرب قد لا يكون عسكريًا بالكامل، بل يقوم على تفاهمات غير معلنة لضمان استمرار الملاحة وتقليل التوتر، في ظل حديث أمريكي عن محادثات إيجابية قد تمهد لتسويات مرحلية خلال الفترة المقبلة.
