أدانت منسقية المرأة بالإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتُكبت بحق المدنيين في حيَي الشيخ مقصود والأشرفية، ذوي الغالبية الكردية، معتبرة هذه الأفعال خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.
وأوضح البيان أن مقاتلي وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة ارتكبوا انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين استمرت لعدة أيام، استخدموا خلالها المدافع والدبابات ومختلف أنواع الأسلحة، مشيرًا إلى حادثة إلقاء جثمان عضوة قوى الأمن الداخلي الشابة دنيز عفرين (25 عامًا) من شرفة أحد الأبنية كأحد أبرز الجرائم، التي رافقتها تكبيرات وتهديدات لبث الرعب وإذلال السكان.
وأكدت المنسقية أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي، لكونها سلوكًا جماعيًا وممنهجًا ارتكبه مقاتلو وزارة الدفاع والفصائل المنضوية تحت سقفها، مشيرة أيضًا إلى جريمة اقتلاع قلب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت المنسقية الكشف الفوري عن مصير المئات من المدنيين وأعضاء قوى الأمن الداخلي الذين تعرضوا للإخفاء القسري، محملة وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة المؤقتة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لم تعد أحداثًا فردية بل سياسة ممنهجة.
ودعت المنسقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة لضمان العدالة للضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب.
واختتم البيان بتأكيد منسقية المرأة على أن لا شرعية لسلطة ترتكب الفظائع بحق شعبها، ولا صمت أمام التمثيل بالجثث، ولا تهاون مع الإخفاء القسري، مع الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.
