أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بدأت إجراء تدقيق شامل في ملفات الهجرة الخاصة بمواطنين أمريكيين من أصل صومالي، وذلك للتحقق من وجود أي حالات احتيال محتملة قد تبرر سحب الجنسية الأمريكية وفقًا للقانون.
وجاء الإعلان على لسان مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، التي أكدت في بيان نشرته قناة فوكس نيوز وأعاد البيت الأبيض تداوله، أن القانون الأمريكي يسمح بسحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها بطرق احتيالية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأشارت تقارير قانونية إلى أن قضايا سحب الجنسية الأمريكية تُعد نادرة للغاية وقد تستغرق سنوات طويلة أمام المحاكم. ووفقًا لمركز الموارد القانونية للمهاجرين، جرى النظر في نحو 11 قضية سنويًا فقط بين عامي 1990 و2017.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، انتهج الرئيس دونالد ترامب سياسة هجرة متشددة، شملت حملات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، إضافة إلى مراجعة منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم وتصريحاتهم السابقة.
في المقابل، أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه الإجراءات بشدة، معتبرة أنها تقوض حقوقًا أساسية، من بينها الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، وتحمل طابعًا تمييزيًا يستهدف فئات بعينها من المهاجرين.
