يدخل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زعيم حزب العمال، العام الجديد وسط تراجع ملحوظ في شعبية حزبه وثقة الناخبين بقيادته، وفق أحدث استطلاعات الرأي، في وقت يستعد فيه لتطبيق حزمة سياسات رئيسية مطلع 2026 لتحسين صورته أمام الرأي العام.
وتتضمن السياسات المقررة بدءًا من يناير زيادة دوريات الشرطة، ورفع الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وتجميد أسعار تذاكر القطارات، وخفض فواتير الطاقة، ضمن خطة حزب العمال لترجمة وعوده الانتخابية إلى إجراءات ملموسة.
ورغم هذه الخطوات، كشفت استطلاعات أجرتها صحيفة "ميرور" أن حزب العمال تراجع إلى 20% من نوايا التصويت، متأخرًا عن حزب الإصلاح الذي تصدّر النتائج بـ30%، فيما حل حزب المحافظين ثانيًا بنسبة 19%.
وأظهرت النتائج تراجعًا حادًا في ثقة الجمهور بزعامة ستارمر، إذ بلغ صافي تقييمه سالب 46 نقطة، واعتبر سبعة من كل عشرة مشاركين أن أداءه ضعيف، بمن فيهم أكثر من نصف الناخبين الذين صوّتوا لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة.
وفي المقابل، سجلت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش نسبة تأييد بلغت 9%، مع بقاء 19% من الناخبين غير متأكدين من تقييم أدائها، بينما حصل زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج على صافي نقاط بلغ -4 في مؤشرات الثقة.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، لم يحظَ حزب الإصلاح بثقة 46% من المشاركين في استطلاعات الرأي، مقابل 40% أبدوا ثقتهم بخططه المتعلقة بالترحيل الجماعي، كما سجل الحزب 43% من عدم الثقة في سياساته التعليمية مقابل 35% من المؤيدين.
ويرى خبراء استطلاعات الرأي أن عام 2025 كان صعبًا على حكومة حزب العمال، محذرين من أن استمرار تراجع الشعبية سيجعل مهمة ستارمر أكثر تعقيدًا خلال 2026.
ويُتوقع أن يشهد العام المقبل محطة سياسية مفصلية مع إجراء انتخابات المجالس المحلية والبرلمان الاسكتلندي وبرلمان ويلز في 7 مايو، ما يمنح ملايين البريطانيين فرصة لإعادة رسم خريطة التفضيلات الحزبية ويضع قيادتي حزبي العمال والمحافظين أمام اختبار سياسي حاسم.
